جريمة الخيانة الزوجية والفساد

جريمة  الخيانة  الزوجية  والفساد فيالقانون الجنائي  المغربي //جريمة الفساد تعني هده الجريمة كل علاقة جنسية غير مشروعة  قائمة بين رجل وامرأة  لا تربط بينهما علاقة  الزوجية اركانها لابد لقيام هده الجريمة من الناحية القانونية من توافر ركنين أساسيين  وهما الركن المادي أ, ما نسميه بالفعل المادي للجريمة ويتمثل في العلاقة الجنسية غير المشروعة الموجودة  بين رجل وامرأة  وتقتضي هده العلاقة في جوهرها مواقعة الرجل للمرأة أي حصول وقيام اتصال جنسي ولة مرة واحدة الركن المعنوي للجريمة تعتبر جريمة الفساد من الجرائم العمدية ومن هنا يكون الركن المعنوي فيها متجليا  في القصد الجنائي العمد عقوبة جريمة الفساد بتوافر الركنين المدكورين سابقا مع حصول الاثبات القانوني المطلوب تكون الجريمة قائمة من الناحية القانونية ومن تم يكون عقابها بحسب منطوق الفصل 490 هي الحبس من شهر واحد الى سنة  جريمة الخيانة الزوجية //الخيانة الزوجية هي العلاقة الجنسية غير المشروعة المرتكبة  من احد طرفي عقد الزواج او بعبارة مختصرة الزنا الدي يرتكبه احد الزوجين الا انه لا تجوز متابعة ااحدهما الا ادا تقدم المتضرر من الجريمة الزوج او الزوجة بحسب الاحوال بشكاية في الموضوع وحتى ادا وقع ما وقع واخدت المتابعة مجراها الطبيعي بعد تقديم الشكاية فان المشرع المغربي جعل من تنازل احد الزوجين عن شكايته حدا لمتابعة مرتكب الجريمة من طرف العلاقة الزوجية مع ايجاد استثناء هام وهو عدم استفادة مشاركة الزوج او مشاركة الزوجة من اثار التنازل بصورة مطلقة اركان هده الجريمة يتطلب قيام هده الجريمة من الناحية القانونية توافر اركان معينة وهي الركن المادي ويتجلى في الاتصال الجنسي غير المشروع الدي يمارسه احد الزوجين مع اجنبي بغض النظر عن صفة هدا الاخير هل هو اعزب ام متزوج وجود علاقة زوجية تخص الطرف الخائن لها للقول في حقه بانه ارتكب جريمة الخيانة الزوجية اد بدون هده العلاقة يكون الشخص في حالة عزوبة ومن تم يكون الجرم بالصفة المدكورة غير محقق الركن المعنوي جريمة الخيانة الزوجية هي شبيهة تماما من حيث هدا الركن بجريمة الفساد ومن هنا كان القصد الجنائي في كل منهما عمدا عقوبة الجريمة بتحقق الاركان تتم الجريمة ويكون عقابها وفق الفصل 491 وهو الحبس من سنة الى سنتين وقيد الفصل 493 من القانون الجنائي الاثبات في هاتين الجريمتين وجعله ينحصر في احدى الحالات التالية وجود محضر رسمي يحرره احد ضباط الشرطة القضائية في حالة تلبس اعتراف قضائي وهو الدي يتم في مجلس الحكم اي في حضور القاضي اعتراف تضمنته مكاتب او اوراق صادرة عن التهمة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى