تتواصل معاناة المرتفقين بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة المتواجدة أمام محطة القطار القديمة بمدينة طنجة في ظل ممارسات تكرّس الفوضى وتضرب مبدأ المساواة في الولوج إلى خدمة النقل يرصد مواطنون بشكل يومي امتناع عدد من السائقين عن نقل الركاب وفق النظام المعمول به مفضلين التريث داخل المحطة في انتظار سياح أو زبائن يقبلون بالنقل الفردي مقابل مبالغ أعلى هذا السلوك يحوّل المحطة إلى فضاء للانتقائية والربح السريع ويُجبر المواطنين على الانتظار الطويل في ظروف غير مريحة وتتعارض هذه الممارسات مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.061 المنظم لقطاع سيارات الأجرة والذي يمنع النقل الفردي بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة داخل المدار الحضري ويُلزم السائقين باحترام نظام النقل الجماعي دون تمييز بين المرتفقين ورغم وضوح الإطار القانوني يظل التطبيق الميداني شبه غائب حيث لا تُسجل تدخلات فعالة لأجهزة المراقبة لزجر هذه السلوكات ما يفتح المجال أمام استمرارها بشكل يومي ويُضعف ثقة المواطنين في جدوى القوانين المنظمة ومع اقتراب الموسم الصيفي وارتفاع الطلب على خدمات النقل تُطرح مخاوف من تفاقم الوضع خاصة في ظل تفضيل النقل الفردي المربح الأمر الذي قد يزيد من حدة الاحتقان داخل المحطة وتعكس هذه الوضعية خللاً واضحاً في تنفيذ القانون وتدبير هذا المرفق الحيوي حيث يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة تتطلب تدخلاً عاجلاً لإعادة الانضباط وضمان حق الجميع في التنقل
ش/ل
