نبهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عبر الولاة والعمال عددا من رؤساء الجماعات الترابية إلى ضرورة اعتماد المعطيات الإحصائية الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في وثائقهم وبرامجهم التنموية بعدما تبين أن بعض الجماعات ما زالت تستند إلى أرقام قديمة تعود إلى إحصاء 2014 في إعداد مشاريع ميزانياتها لسنة 2026 وشددت التعليمات الموجهة إلى الجماعات في جهات سوس ماسة بني ملال خنيفرة فاس مكناس مراكش آسفي والشرق على أن استعمال بيانات متقادمة يؤثر سلبا في دقة مؤشرات التنمية المحلية خاصة في مجالات التشغيل والبنيات الصحية بالتزامن مع انطلاق إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة الذي يتضمن برنامجا اجتماعيا وصندوقا جديدا للتنمية الترابية المندمجة وأكدت مصادر أن عمال العمالات والأقاليم أخضعوا مشاريع الميزانيات الجماعية لعملية افتحاص دقيقة خصوصا تلك التي تضمنت طلبات زيادة في الاعتمادات المالية بعد ورود تقارير تفيد بوجود خروقات في الالتزام بتوجيهات الإدارة المركزية بشأن ضبط النفقات وحصرها في الضروريات مثل أجور الموظفين ومتأخرات الترقيات وفواتير الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات الأساسية كما تم التنبيه إلى وجوب احترام مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للجماعات التي تفرض التصويت على المداخيل قبل النفقات تفاديا لاختلال التوازن المالي في المشاريع المعروضة على المصادقة وفي السياق ذاته تعمل السلطات الترابية على مراجعة تقديرات الموارد والمداخيل الجماعية، خاصة ما يتعلق بمبالغ “الباقي استخلاصه” التي سجلت ارتفاعا لافتا في عدد من الجماعات مع توجيه استفسارات إلى رؤسائها حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين مردودية التحصيل ويأتي ذلك في إطار تنزيل مشروع قانون مالية 2026 الذي رصد 20 مليار درهم لتنفيذ برامج ذات أثر اجتماعي سريع بالمناطق القروية وشبه الحضرية إلى جانب تخصيص 5 مليارات درهم لصندوق التنمية الترابية المندمجة كاعتمادات للأداء مع إمكانية الالتزام المسبق بمبلغ 15 مليار درهم إضافية في أفق سنة 2027.
