27 أبريل 2024-08:38:30
عبد الواحد الحطابي
جدد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في دورة استثنائية انعقدت صباح السبت 27 أبريل بالمقر المركز الدارالبيضاء، التأكيد على المواقف الثابتة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية، وضرورة تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل مناورات الخصوم.وأدان بشدة في بيان تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستنكر في هذا الجانب، صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والنظام الرسمي العربي، وطالب بوقف هذا العدوان الهمجي الإرهابي، مجددا تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة ترابه وعاصمتها القدس، ورفضه لكل أشكال التطبيع.وعلاقة بالوضع الاجتماعي، طالب الجهاز التقريري للمنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمدونين والصحافيين ومعتقلي الحركات الاجتماعية، وإرجاع موقوفي التعليم إلى مقرات عملهم، وفتح حوار جدي ومثمر مع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.كما حذر في السياق ذاته، الحكومة،من مغبة التمادي في الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية، مشددا على ضرورة وفائها بمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وتنفيذ كل الالتزامات القطاعية (الصحة ــ العدل ــ التعليم ــ موظفو التعليم العالي…)، والزيادة في معاشات المتقاعدين.وطالب في بيانه، بالتعجيل بوضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها العديد من القطاعات والفئات ومقاولات القطاع الخاص (ربابنة الخطوط الجوية، الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، الفلاحة، أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، التشغيل، سيارة الأجرة، لاسامير، المناجم، التعليم الأولي…) مؤكدا من جهة، على ضرورة الاستجابة لمطالب الفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وغيرهم؛ ورفضه من جهة أخرى، وبشكل قاطع، أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة وأي قانون يكبل حق ممارسة الإضراب.برلمان الكونفدرالية الذي عبر عن رفضه الشديد لتفويت المستشفيات العمومية،
وكل أشكال ضرب الخدمات العمومية وتفكيكها وخوصصتها، وجدد التأكيد على ضرورة إعادة تشغيل مصفاة سامير، وعبر عن تضامنه مع حراك فكيك من أجل الحق في الماء وكل الحراكات الاجتماعية من أجل المطالب العادلة والمشروعة؛ أكد في جانب ذي صلة، على ضرورة إدراج مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في الجولة الحالية للحوار الاجتماعي.وقرر في دورته الطارئة تفويض المكتب التنفيذي، صلاحية تدبير مخرجات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل2024، واتخاذ ما يلزم من قرارات في شأنه، وأهاب في هذا الخصوص، بالشغيلة المغربية في كل القطاعات العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتدبير المفوض والمقاولات الإنتاجية الخاصة، إلى الرفع من وتيرة التعبئة واليقظة والاستعداد لمواجهة كل التحديات والدفاع عن الحريات والحقوق والمكتسبات والمطالب العادلة والمشروعة.كما حي الطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي، ودعا كل مكونات الشغيلة إلى المشاركة الوازنة والحضور بكثافة في تظاهرات فاتح ماي 2024 بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار: “نضال مستمر من أجل دعم الكفاح الفلسطيني وضمان الحريات وتحقيق المطالب”.
