19 ديسمبر 2023-02:37:21
الديمقراطية العمالية
اعتبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وتنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، وكذا، انتظارات المقاولة الإعلامية الصغرى التي دخل جلها، مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها تقول في بلاغ اطلعت “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، “مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد”.
وطالبت موازاة بذلك، بإلغاء الشروط الجديدة الواردة في النظام الخاص بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة الصادر عن اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، وشددت في هذا الجانب، على أن كل ما يصدر عنها من قرارات، غير قانوني، مؤكدة على ضرورة تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الصحافة المهنية في انتظار تقول ” الحسم في نقاطها الخلافية”.
وفي سياق متصل، دعا بلاغ المكتب الوطني إلى إنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع يستفيد منها على حد سواء، العاملون النشيطون والمتقاعدون، من أجل تنمية وتطوير المجال الاجتماعي في مجالات السكن والصحة والترفيه والدعم الاجتماعي، تُشرف على سير شؤونها يؤكد المصدر عينه، “لجنة مستقلة تحدث من قبل السلطة التنفيذية لضمان الحيادية والحكامة والشفافية”.
كما ذكّر صلة بهذه المواقف، بمخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة بشراكة مع مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول موضوع، “الصحافة والإعلام: الانتظارات ورهانات الإصلاح وتحديات تأهيل المقاولة الإعلامية” بمجلس المستشارين يوم فاتح فبراير 2023، مجددا دعوته انطلاقا من مداخله، إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، والقانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
