يعرف قطاع سيارة الأجرة الصنف الكبير بإقليم الحسيمة زيادة غير قانونية وغير مبررة في التسعيرة حيث استغل السائقون والذين جلهم لا يتوفر على رخصة الثقة غياب السلطة المختصة في مراقبة القطاع بعد الزيادة التي أقرتها الجهات المختصة سابقا ليقدموا على الزيادة مجددا رغم الدعم الذي يتلقونه من الدولة ورغم انخفاض ثمن الكاز وال مؤخرا إلا أنهم (السائقون) ارتأوا إلى اعتماد هذه التسعيرة المرتفعة وأصبحت رسمية من أجل جلب المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين حيث أن هذه الفئة من سائقي الطاكسيات تضع القوانين لنفسها دون موافقة الجهات الوصية على القطاع إذ قامت برفع ثمن تسعيرة الركوب من الحسيمة إلى إمزورن مثلا من 6 دراهم إلى 10 دراهم دون حسيب ولا رقيب واستغربت الساكنة من هذا القرار العشوائي في ظل تملص السلطة الوصية من محاسبة هؤلاء السائقين وفي انتظار تدخل الجهات المعنية كما حصل بطنجة فإن الوضع في الحسيمة والنواحي يزداد سوءا بسبب غطرسة أصحاب الطاكسيات مما جعل هذا القطاع يتخبط في العديد من المشاكل ومعظم السائقين يتعاملون بالعنف والإهانة تجاه الركاب في حال سؤالهم عن سبب مضاعفة تسعيرة الركوب
