نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي بشكل مشوب بالتهويل والتحريف مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق بسوء ظروف العمل
وذكر بلاغ للمديرية العامة أنه تبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه
كما أوضحت مصالح الأمن الوطني أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن
وإمعانا في التوضيح شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية
وبحسب المصدر ذاته، فإنه حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية
