ادانة البرلماني الزايدي بسنة سجنا نافدا

قضت غرفة الجنيات بمحكمة الاستئناف  بالدارالبيضاء  يوم الخميس المنصرم  بالحبس لمة عام  نافدا في حق  الربرلماني  سعيد الزيدي  وأدانت  الهيئة   الربلماني  بغرامة مالية قدرها  800 الف درهم  وتعويض  مدني   قدره 500 الف درهم  في  القضية التي  توبع فيها  بالابتزاز والارتشاء  بعد ما  تم  ضبطه  متلبسا   وبحوزته  محفظة  بها  مبلغ 40 مليون  سنتيم   سلمها  له رجل  اعمال  ونفى الزايدي التهم المنسوبة  اليه  حيث اعتبر  في كلمته  الاخيرة  ان  الأمر يتعلق  بمؤامرة  مشيرا  الى أن الشكاية مبنية على  الفراغ  وأكد  البرلماني  نفسه أمام  الهيئة  أنه  لم يتم  التوقيع  عليها   والتمست النيابة العامة  في مرافعتها  ادانة  البرلماني   الزايدي  وفق المتابعة التي سطرتها طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك  حيث تابعه بجناية  الارتشاء  والابتزاز  المنصوص عليها وعلى عقوبتها  في فصول القانون الجنائي  وشهدت الجلسة  مرافعات  مطولة  لدفاع  البرلماني  امتدت لساعات  والتي عمل فيها محامياه  على توضيح  مكامن  الاأخطاء  في هدا الملف  وأكد الدفاع  أن ملف متابعة  رئيس جماعة واد الشراط باقليم بنسليمان  يعوزه  الدليل  والاثبات حيث لم يتم  تقديم  أدلة  تفيد  بالارتشاء  والابتزاز   وشدد  محامياه على التصريح المضمنة  بالمحاضر  التي التمست  النيابة العامة  اعتمادها  ليست بشهادة  مشيرين الى ان تصريحات المشتكى كانت متناقضة  مع تصريحات الشاهد أمام المحكمة  وسجل محاميا البرلماني  بأن هدا الأخير لم يقم بابتزاز  المشتكي  داعيا المعني  بالأمر الى تقديم  رخصة تم رفضها  من لدن  المشتكى به  سعيد  الزايدي   وأوضح  دفاع   المتهم  بأن  المشتكي  عجز  عن  الادلاء   بأي  دليل  كما أنه لم يقم ما هية المقابل الذي قدمه له الزايدي  لاثبات  واقعة الارتشاء  وكان دفاع المطالب  بالحق المدني  في الملف  الذي يتابع فيه سعيد الزايدي  البرلماني  ورئيس جماعة واد الشراط  قد التمس بادانة المتهم  وتفعيل  مقتضيات المادة 248 من القانون الجنائي  خصوصا فقرتها  الأخيرة مع أداء البرلماني ما يفوق  5 ملايين درهم كخسائر مادية