جمعية الكتاب العموميين بميناء طنجة المدينة وجمعية عمال نقل بضائع المسافرين بنفس الميناء ضحايا التعويض الهزيل ملئ بالمراوغات مع اخفاء المحضر الاتفاقي كانت هناك فئة تمارس مهنة الكتابة العمومية داخل ميناء طنجة المدينة (245 أسرة ضحايا المحضر الاتفاقي) في البداية تم تأسيس جمعية الكتاب العموميين بمدينة طنجة المدينة بعد ذلك تأسست جمعية أخرى تمثل الأشخاص الذين كانوا يمارسون نقل بضائع المسافرين والذين يُعرفون بالحمالة كانت الفئتان تضمان أشخاصاً قضوا سنوات طويلة في ممارسة هذه الأنشطة وبنوا حياتهم الأسرية والاجتماعية اعتماداً على مداخيلها وعند ما تقرر تغيير وظيفة ميناء طنجة المدينة وإعادة تهيئته بدأت المفاوضات لإيجاد حل لوضعية هذه الفئات المهنية بدأت اتصالات ومفاوضات مع بعض البرلمانيين والجهات المعنية عن مقترحات للتعويض كانت تتضمن مبلغا أولياً قيل إنه قد يصل إلى 18 مليون سنتيم للفرد وفق تصور أو دراسة أولية اعتماد معيار الأقدمية حتى يستفيد من قضى سنوات طويلة في المهنة بشكل مختلف عن الشخص الذي التحق حديثا ثم ظهرت مبالغ أخرى متداولة تتراوح ستة ملايين سنتيم وهنا يجب التمييز بين المقترحات الأولية والمبالغ التي صُرفت فعلاً لكن النقطة الأكثر أهمية في هذه الرواية تم جمع ثلاث فئات مهنية في إطار اتفاق واحد جمعية الكتاب العموميين جمعية نقل بضائع المسافرين (الحمالة) فئة من ممتهني الصناعة التقليدية وجرى تقديم هذه الفئات تحت تسمية عامة هي عمال الميناء لكن لم يكن واضحاً مضمون المحضر الاتفاقي ولا الأسس التي اعتمدت في تحديد التعويضات ولا كيفية توزيعها بين الفئات الثلاث لم يتمكنوا من الاطلاع بصورة واضحة على المحضر رغم مرور سنوات على هذه القضية أربعة أسئلة جوهرية ؟ الشفافية منعدمة لم يتم تمكين ممثلي الجمعيات من الاطلاع على المحضر الاتفاقي كاملاً ومعرفة جميع بنوده؟ ثانياً: المساواة والإنصاف منعدمة بمعنى كيف يستفيد شخص التحق بالمهنة منذ سنة أو سنتين من التعويض نفسه الذي استفاد منه شخص قضى عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة فما فوق في المهنة؟ وهل تم احتساب التعويضات بناءً على وضعية كل جمعية وطبيعة نشاطها وأقدميتها أم جرى التعامل مع الجميع باعتبارهم فئة واحدة تحت تسمية عمال الميناء؟ نحمل المسؤولية لمن أعد المحضر؟ ومن وقّع عليه؟ ومن أشرف على تنفيذ بنوده؟ والمطلب الأساسي ليس بالضرورة المطالبة بتعويض جديد وإنما المطالبة بكشف الحقيقة والاطلاع على الوثيقة التي تأسس عليها الاتفاق وهذا مطلب مشروع من حيث المبدأ ويستحق جواباً مؤسساتياً واضحا ومن حقهم دراسة إمكانية طلب نسخة من المحضر والوثائق المرتبطة به وفق القواعد القانونية المنظمة للاطلاع على الوثائق الإدارية مع مراعاة صفة الجمعية وممثليها
عبد القادر/المودن
رئيس جمعية الكتاب العموميين
بميناء طنجة المدينة سابقا
