تتجه فرنسا نحو جولة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية بعدما أعلنت مجموعات احتجاجية ونقابات عزمها تنظيم مظاهرات وإضراب على الصعيد الوطني يوم 5 نونبر المقبل في خطوة تروم مواصلة الضغط على الحكومة رغم الانتشار الأمني المكثف الذي ساهم في الحد من حدة الاضطرابات خلال احتجاجات السبت وكشفت الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 1314 شخصا وإصابة نحو 50 عنصرا من الشرطة خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة وهي أرقام تقل بنحو النصف عن تلك المسجلة خلال الأسبوع الماضي في مؤشر على تراجع حدة المواجهات مقارنة بالجولة السابقة ورغم هذا التراجع تواجه السلطات تحديا مرتبطا باستمرار التعبئة الأمنية بهذا الحجم بعدما عبّرت نقابات الشرطة عن مخاوفها من صعوبة الحفاظ على المستوى نفسه من الانتشار والجاهزية لفترة طويلة في وقت تستعد فيه النقابات والجهات الداعية للاحتجاج لمواصلة تحركاتها خلال الأيام المقبلة
