أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعيون خلال الشهر الجاري المسماة «ش.ر» بسنتين حبسا ثلاثة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم وذلك على خلفية متابعتها من أجل المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية في إطار عصابة منظمة وأفاد منطوق الحكم بأن المحكمة قررت مواصلة النظر في القضية رغم غياب الدفاع بعدما تخلف محامي المساعدة القضائية عن الحضور وتنازلت المتهمة عن حقها في تنصيب محام مع طلبها تطبيق القانون معتبرة أن ذلك يحقق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وحقها في البت في قضيتها داخل أجل معقول خصوصاً في ظل وضعها الصحي الحرج جراء إصابتها بسرطان الثدي واستندت المتابعة وفق المعطيات القضائية للملف إلى محاضر الشرطة القضائية والدرك الملكي التي كشفت استغلال شقق مفروشة بمدينة العيون لإيواء مرشحين للهجرة السرية إلى جانب نتائج التحريات التقنية وتفريغ المكالمات الهاتفية التي أظهرت وجود اتصالات بين المتهمة وأشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة تنظم رحلات للهجرة نحو جزر الكناري وتمسكت المعنية بالأمر المسماة شريفة الربيو بإنكار الأفعال المنسوبة إليها موضحة أنها تمارس نشاط كراء الشقق المفروشة بشكل قانوني وتصرح بهويات المكتريين لدى المصالح الأمنية غير أن المحكمة اعتبرت أن شهادات بعض الشهود ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن معطيات أخرى تثبت وجود مرشحين للهجرة داخل أحد مساكنها بعلمها بما يفيد حسب تعليل الحكم توفر القصد الجنائي وأضافت المحكمة أن تصريحات المتهمة خلال مرحلة التحقيق الإعدادي بشأن كراء شقة لفائدة أحد منظمي الهجرة السرية إلى جانب شهادة أكدت إيواء مرشحين للهجرة شكلت عناصر داعمة لقيام الأفعال المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية والهجرة غير المشروعة وفي ختام الجلسة العلنية التي ترأسها المستشار عبد الله بنعمو قضت الهيئة بإدانة المتهمة وتحميلها الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى فيما راعت في تقدير العقوبة ظروفها الاجتماعية ووضعها الصحي فقررت إيقاف تنفيذ الجزء الأكبر من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الإدانة والغرامة المالية
