محامو المغرب يقيّمون مسار الاحتجاج ويبحثون خيارات التصعيد

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس الاثنين اجتماعا لتقييم مسار احتجاجات المحامين ضد مشروع قانون تنظيم المهنة في ظل استمرار الإضراب الذي دخل شهره الثاني وسط مؤشرات على إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة ويأتي هذا الاجتماع عقب إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية وبعد اتصالات أجراها رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع ممثلي المحامين لبحث مآل النص التشريعي وحسب معطيات متداولة فقد أكد رئيس الحكومة خلال تواصله مع المحامين أنه لن يتم اللجوء إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لإعادة مناقشة المشروع في حال قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مقتضياته ويعني ذلك وفق هذه المعطيات أن أي تعديلات قد تطلبها المحكمة ستبقى من اختصاص الحكومة والبرلمان المقبلين بعد الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 23 شتنبر ورغم هذه التطمينات تفيد مصادر بأن جزءا من المحامين ما زال يبدي تحفظه تجاه التعهدات الحكومية ويتمسك بمواصلة التحرك الاحتجاجي ضد مشروع القانون الذي يعتبرون أن بعض مقتضياته تمس بضمانات الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة ومن المرتقب أن يحدد اجتماع الجمعية توجهات المرحلة المقبلة وطبيعة الخطوات التي سيتم اعتماده