حيّت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عالياً كافة الكونفدراليين والتنظيمات السياسية والمدنية التي عبرت عن دعمها ومساندتها وانخراطها إلى جانب عموم المواطنين في المسيرات الاحتجاجية الجهوية الناجحة يوم الأحد 17 ماي 2026 وعبّرت في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي في اجتماعه المنعقد الأربعاء 20 ماي 2026 بالمقر المركزي بالدار البيضاء اعتزازها بما عبروا عنه من وعي نضالي ومسؤولية تنظيمية ودفاع جماعي عن المطالب العادلة للطبقة العاملة لافتة أن هذا الإجماع يعكس عمق الغضب الاجتماعي من استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واتساع الفوارق الاجتماعية مقابل استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة تجاه المطالب الملحة للأجراء والمتقاعدين وعموم المواطنين في سياق متصل جددت المنظمة في بلاغها مطالبتها للحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيف الضغط الضريبي وحماية القدرة الشرائية وتنفيذ الالتزامات السابقة مركزيا وقطاعيا والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول كل القضايا الاجتماعية وأكدت في هذا الجانب أن معالجة مظاهر الأزمة الاجتماعية تقتضي إجراءات اقتصادية واجتماعية عادلة وعاجلة تقوم على توزيع منصف للثروة ودعم الدخل وتقوية الخدمات العمومية والعدالة الجبائية وضمان الحماية الاجتماعية الفعلية ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار وعلاقة ببعض التجاوزات التي طالت المحطة الاحتجاجية الجهوية أدان المكتب التنفيذي بشدة منع المسيرة الجهوية بمدينة العيون واعتبر في بلاغ المركزية النقابية هذا المنع مسا خطيرا بالحق الدستوري في الاحتجاج السلمي وتضييقا غير مقبول على الحريات النقابية والحق في التعبير والتنظيم مؤكدا أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون جوابا على المطالب الاجتماعية المشروعة وطالب بوقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية واحترام الحق في التنظيم والانتماء النقابي والاحتجاج السلمي وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وترسيخ علاقات شغل قائمة على الإنصاف واحترام القانون ودعا بلاغ المنظمة كافة الكونفدراليات والكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن المطالب الاجتماعية والحقوقية للطبقة العاملة وعن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات النقابية
