مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون الإضراب وسط تعديلات واسعة وجدال محتدم

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين ليلة الجمعة 31 يناير 2025 بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد مناقشات طويلة أسفرت عن تقديم 218 تعديلا قُبل بعضها ورُفض أو سُحب البعض الآخر وحظي المشروع بموافقة 10 مستشارين مقابل رفض 5 آخرين فيما اعتُمدت تعديلات توسّع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال كما تم تقليص آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام بالإضافة إلى ذلك رُفعت الغرامات على المشغلين المخالفين إلى 200 ألف درهم بدل 20 و30 و50 ألف درهم سابقا وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري أن المشروع يضمن التوازن بين حق الإضراب وحماية حرية العمل كما يمنع الإكراه البدني على العمال المضربين في حال العسر المالي وأوضح أن تدخل السلطة الحكومية لمنع الإضراب لن يكون إلا في حالات استثنائية مثل الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية وفق المعايير الدولية ومع استمرار النقاشات تعهدت الحكومة بدراسة بعض التعديلات قبيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت النهائي وسط ترقب لموقف الشركاء الاجتماعيين وردود أفعال الفاعلين النقابيين