
دخل موزعو الغاز السائل بالمغرب مرحلة جديدة من الضغوط المالية عقب ارتفاع سعر الغازوال إلى أكثر من 16.30 درهما للتر مع بداية أكتوبر وفق معطيات الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب ووجهت الجمعية نداء إلى الحكومة ووزارة النقل واللوجستيك والشركات الكبرى العاملة في توزيع الغاز مطالبة بإيجاد آلية لمعالجة كلفة النقل والتوزيع في ظل تحديد أسعار بيع غاز البوتان وهوامش الموزعين بما يحد من قدرتهم على استيعاب الزيادات المتواصلة في مصاريف التشغي وأكدت الجمعية أن أغلب الموزعين لا يستفيدون من الدعم المخصص لقطاع النقل رغم اعتماد نشاطهم بشكل كبير على أساطيل الشاحنات لنقل القنينات من مراكز التعبئة والمستودعات إلى نقاط البيع. وقال محمد بنجلون رئيس الجمعية إن ارتفاع الغازوال يضغط مباشرة على توازن نشاط التوزيع لأن تكاليف النقل والتشغيل ترتفع مقابل بقاء هامش الموزع محددا وأضاف أن المهنيين لا يطالبون بزيادة الأسعار على المواطنين وإنما بآلية مستدامة ومنصفة لمعالجة جزء من كلفة النقل وضمان استمرار التموين وتزداد حدة الإشكال في المناطق القروية والبعيدة حيث تتطلب عمليات التوزيع مسافات أطول ورحلات متكررة لضمان تزويد السكان بقنينات الغاز بينما تظل العائدات مرتبطة بأسعار وهوامش مقننة وأوضحت الجمعية أنها سبق أن راسلت وزارة النقل واللوجستيك والشركات الكبرى بشأن تأثير ارتفاع المحروقات على نشاط الموزعين دون تسجيل تفاعل تعتبره كافيا مع حجم المطالب المطروحة ودعت إلى فتح حوار عاجل حول حل مستدام يراعي مصالح المستهلكين والموزعين ويحافظ على انتظام شبكة توزيع الغاز دون تحميل الزيادات في تكاليف النقل للمستهلك النهائي



