قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الابتدائية بالرباط بسجن جنديين ثلاث سنوات بعد متابعتهما في تهم تتعلق بالإتجار بالبشر فيما صدر حكم لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ في حق عون سلطة في نفس الملف وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أحد الغربية التابع للقيادة الجهوية للدرك بطنجة قد أحالت في أكتوبر الماضي الجنديين وعون السلطة على النيابة العامة المختصة في جرائم الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالرباط وذلك على خلفية ارتباطهم بشبكات متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر واستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى المتهمين تمهيدياً قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسًا إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة وقررت قاضية التحقيق إيداع الجنديين السجن ومتابعة عون السلطة في حالة سراح ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في تنظيم وخروج أشخاص من التراب الوطني وتسهيل مغادرتهم يتعلق الأمر بجنديين كلاهما من مواليد 1996الأول برتبة عريف بالفوج 16 المكلف بحراسة الحدود للقوات المسلحة الملكية بأصيلة والثاني برتبة عريف بالفوج 11 التدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بطنجة أما المتهم الثالث فهو عون سلطة قروي بمدشر بريش قيادة أحد الغربية دائرة أصيلة وقد تقرر متابعته في حالة سراح بنفس التهم الموجهة للجنديين تعود أطوار الملف إلى شهر غشت الماضي إثر إحباط محاولة تهجير جماعية لعشرة مرشحين شباب من سواحل أصيلة وطنجة وأسفرت التحريات عن تورط الجنديين المكلفين بحراسة الحدود البحرية والمقدم عن تسهيل محاولة الهجرة الجماعية مقابل تلقيهم مبالغ مالية من منظم الرحلة الذي تم اعتقاله لاحقًا
