عشية تعيين الرئيس الجديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله انفجرت فضيحة مدوية بكلية الحقوق فاس بطلها عميد الكلية الذي سافر إلى كندا من أجل تسجيل ابنته في احدى الجامعات الكندية من ميزانية الكلية وذلك بادعاء انه في مهمة رسمية مما آثار غضب أساتذة وطلبة الكلية وهاجم اساتذة الكلية العميد متهما اياه بالفساد المالي وتبديد الأموال العمومية محذرينه بأنها جريمة يعاقب عليها القانون موضحين على أن تسجيل ابنته للدراسة بكندا ليست مهمة رسمية بل مسألة شخصية لا ينبغي أن يستفيد العميد من خلالها من تعويضات المهام الرسمية وواصل باقي الأساتذة مهاجمة عميد الكلية بسبب اختفاء ميزانية مختبرات الدكتوراه وميزانية التعويض عن الساعات الإضافية و ميزانية العيادة القانونية والتي عليها أكثر من علامة استفهام وكذا مجموعة من الملفات الساخنة أبرزها توظيف محامون رسميون كأساتذة بالكلية في خرق سافر للقانون وعدم اشتغالهم للساعات القانونية المنصوص عليها وأكدت المصادر أن عميد الكلية يوجد في موقف لا يحسد عليه خاصة بعد رحيل من كان مظلته وهو الرئيس المعفي أمرابط وحلول لجنة التفتيش بالكلية ليكون قرار إعفاء ومحاسبة عميد كلية الحقوق بفاس مسألة وقت فقط
