الرباط –
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها صادر اليوم الخميس 29 يناير 2026 أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصًا من بينهم ستة موظفين للشرطة وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني بالإضافة إلى عنصرين من الجمارك وأوضح البلاغ أن الأبحاث تندرج في إطار الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة وحسب المصدر ذاته فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفّرت معلومات دقيقة تشير إلى وجود شبهة تواطؤ بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع من خلال التدخل لفائدة أشخاص معيّنين لتفادي المراقبة الجمركية مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة وقد مكّنت التحريات المنجزة من تشخيص عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه التدخلات غير القانونية إضافة إلى تحديد هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال سواء من خلال تسهيل العبور أو المشاركة في عمليات التهريب وأكد البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم تورط كل طرف في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم مشيرًا إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن باقي المساهمين أو المشاركين أو المستفيدين المحتملين من هذه الأنشطة غير القانونية ويأتي هذا البحث في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة الفساد وتعزيز آليات النزاهة والشفافية خاصة في المرافق الحيوية المرتبطة بحركة العبور والتجارة الدولية
ف/ن/م
