17 يوليوز25
عبد الواحد الحطابي
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري حول اجتماع رئيس الحكومة المنعقد بعد زوال يومه الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة وبحضور وزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة حول ملف التقاعد مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وكذا ممثلي أرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء كما شدد وفد المركزية خلال هذا الاجتماع من جهة على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية وعلى ضرورة من جهة ثانية أن تتحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات في سياق متصل ذكر بلاغ المنظمة أن وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نبه الحكومة RCARالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد وكذا على وجوب مدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة كما أكد في هذا الجانب على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته لافتا أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع
