سترهن رقاب المغاربة لعقود … حكومة أخنوش تغرق سفينة المغرب في أوحال الديون

تشير التقديرات الواردة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار ارتفاع معدلات المديونية في المغرب خلال عامي 2025 و2026، حيث يُتوقع أن يصل الدين العمومي إلى مستويات تتجاوز ما كان عليه قبل أزمة كوفيد-19 ومن المتوقع أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي 83,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025 فيما سيستقر الدين على الخزينة عند 69,9% من الناتج الداخلي الإجمالي مما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الإنفاق العام والمشاريع التنموية الزيادة في الدين الداخلي المتوقع أن يصل إلى 52,4% من الناتج الداخلي الإجمالي تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التمويل المحلي لسد العجز المالي في حين أن الدين الخارجي سيستقر عند 17,5% من الناتج الداخلي الإجمالي أما الدين الخارجي المضمون فسيبلغ 13,4% في عام 2025 وهو ما يعكس الحاجة المستمرة لتمويل المشاريع الكبرى على صعيد السياسة النقدية اتخذ بنك المغرب خطوة لدعم الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5% مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتراض من القطاع الخاص. ويتوقع أن تنمو القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 6,2% في عام 2025 بينما ستسجل القروض الصافية للإدارة المركزية نموًا بنسبة 6,9% ما يدل على تزايد احتياجات التمويل الحكومي من ناحية أخرى يُتوقع أن تشهد احتياطيات العملات الأجنبية نموًا بنسبة 2,2% في 2025 ما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني بينما ستنمو الكتلة النقدية بنسبة 5% مما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن السيولة المالية في السوق