عبد الواحد الحطابي
طالبت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل العاجل لرد الاعتبار لمندوب الصيد البحري بالعيون، وعبره لباقي المناديب وللقطاع بصفة عامة، بسبب، ما وصفه المكتب الوطني في بلاغ استنكاري تتوفر “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه، “الترهيب الذي مارسه والي جهة العيون ـ الساقية الحمراء على مندوب الصيد البحري بالعيون”.
المكتب الوطني لكبرى النقابات تمثيلا بالقطاع الذي عقد اجتماعا استثنائيا عن بعد الخميس 31 غشت 2023 خصص لتدارس تطورات الأحداث الأخيرة بالقطاع، سجل في بلاغه مساندته المطلقة واللامشروطة لمندوب الصيد البحري، كما أدان بشدة “الأسلوب المشين الذي استعمله الوالي من أجل منع المندوب من مزاولة مهامه بهذه المندوبية الحساسة، حيث اقتحم مجموعة من رجال السلطة المكتب أمام أعين الموظفين والمهنيين لمنعه من ولوج مكتبه في خرق تام للقانون وشطط في استعمال السلطة”.
وفي سياق متصل، عبّر المكتب الوطني عن أسفه من حالة الاحتقان التي يعيش على وقعها قطاع الصيد البحري بصفة عامة، واستمرار اختلاف وجهات النظر يقول المصدر ذاته، في تدبير شؤون القطاع “بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والكاتبة العامة للقطاع، حيث ذهب المندوب ضحية لهذا الوضع المتأزم”، وأعلن أنه سيتابع عن كثب مستجدات هذا الملف، وسيسطر برنامجا نضاليا تصاعديا حسب تطور الملف خاصة في هذه المنطقة الحساسة، وذلك باللجوء الى جميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المسموح بها، كما طالب في هذا السياق، جميع الموظفات والموظفين باليقظة والاستعداد للانخراط الجاد في التعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي المزمع تسطيره حفاظا على كرامة كل العاملين في القطاع وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم.
وجددت النقابة في بلاغها الاستنكاري، طلبها للوزير من جهة، بضرورة توفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن، والجلوس مرة أخرى، إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، النقابة الأكثر تمثيلية، من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي ينذر تقول بـ”الانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين”.
