18 غشت 2023-02:24:59
عبد الواحد الحطابي
عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها الشديد من المخططات والبرامج التي يتم الاعداد لها في أفق الدخول الاجتماعي والسياسي، ولفتت في بلاغ صادر صباح اليوم الجمعة 18 غشت 2023 تتوفر جريدة “الديمقراطية العمالية” الالكترونية على نسخة منه، أن المكتب التنفيذي وهو يتابع التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين وصفها المصدر عينه بـ “تراجعية” لتمريرها يقول “عبر مشروع القانون المالي لسنة 2024
وعددت قيادة المنظمة العمالية عناوين القلق والتراجع كما يتم التحضير لمخططاتها من قبل حكومة عزيز اخنوش في استغلال الحكومة فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطن من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات في استغلال مرحلة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل وبتزامن مع تقرير مجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ووجهت المركزية النقابية في بلاغها انتقادا شديد اللهجة للورقة التأطيرية والتوجيهية لرئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024. واعتبرت في هذا السياق، أن الفرضيات التي اعتمدها أخنوش في “ورقته” لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث يضيف المصدر ذاته بـ”التوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية”، والتحضير تقول “لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراك
وفي سياق متصل، سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 ابريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل. واعتبر هذه الاجراءات كما يتم التحضير لمخططاتها بمثابة يقول “إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”.
وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وواجهت “هذا الاستهتار الحكومي” يقول بـ “قرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع”.
فإنها توجه في الآن ذاته، تنبيها مرة أخرى، للحكومة بتفاقم الأزمة الاجتماعية ويحملها يقول “مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، ويدعوها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي”.
كما دعت المركزية النقابية في هذا الجانب، الدولة، إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.
ودعت في الإطار ذاته، جميع الأجهزة النقابية إلى التحضير للدخول الاجتماعي بما يفرضه من تعبئة واستعداد لمواصلة النضال.
