بعد النقاش الواسع الذي رافق مسار عرضه على المحكمة الدستورية صدر اليوم الثلاثاء القانون رقم 28.25 المتعلق بالمسطرة المدنية وذلك عبر النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وكان مشروع القانون قد أُحيل في وقت سابق على المحكمة الدستورية التي أصدرت بشأنه قرارًا بتاريخ 4 غشت الماضي قضى بضرورة إدخال تعديلات على عدد من مقتضياته وهو ما زاد من حدة الجدل القانوني والمؤسساتي حوله وسبق لمجلس الحكومة أن صادق على مشروع القانون بتاريخ 24 غشت 2023 قبل إحالته على البرلمان في 9 نونبر 2023 تطبيقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور وبعد إخضاعه للدراسة التفصيلية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان ومناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب ومجلس المستشارين تمت المصادقة النهائية عليه في قراءة ثانية بتاريخ 8 يوليوز2025 واستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية قامت وزارة العدل بتعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17 وحذف الفقرة الرابعة من المادة 84 إلى جانب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 90 كما شملت التعديلات حذف عبارة “دون التعقيب عليها” من الفقرتين الأخيرتين للمادتين 107 و364 انسجامًا مع قرار المحكمة وشملت المراجعات أيضًا تصحيح خطأ مادي في المادة 288 التي كانت تحيل على المادة 284 بدل المادة 285 إلى جانب تعديل صياغة المادة 339 والفقرتين الأوليين من المادتين 408 و410 كما جرى تعديل المادة 624 بالتنصيص على إسناد تدبير النظام المعلوماتي وقاعدة معطياته إلى السلطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فضلًا عن تعديل صياغة المادة 628
