عبد الواحد الحطابي
أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبقوة التضييق الممنهج والمتصاعد على الحريات النقابية وحملت الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية في خرق الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحه وأعلنت المركزية في بلاغ للمكتب التنفيذي عقب اجتماعه المنعقد الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء والذي انطلقت أشغاله بعد قراءة الفاتحة على الفقيد مصطفى البراهمة عضو المكتب التنفيذي السابق والقائد السياسي والنقابي الوطني الذي كرس حياته للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية (أعلنت) تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لكل القطاعات والمناضلات والمناضلين الكونفدراليين الذين يواجهون القمع والطرد والتضييق بسبب انخراطهم النقابي ذكر المصدر عينه على سبيل المثال لا الحصر طرد المكتب النقابي لشركة TIMAR بالدار البيضاء وعمال النظافة بني ملال التنقيل تعسفي لأعضاء المكتب النقابي بمرجان بني ملال تغييب موظفي المندوبية السامية للتخطيط والاعتماد على شركات المناولة التضييق على العمل النقابي في المناطق الحرة بطنجة وصلة بهذه المواقف عبرت قيادة المركزية العمالية عن دعم المنظمة الكامل للنقابات القطاعية التي تخوض معارك نضالية من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغيلة وخص بالذكر منها في بلاغه الإخباري النقابة الوطنية لموظفي قطاع الصيد البحري التي تواجه تعثر الحوار القطاعي واستمرار تجاهل الإدارة لمطالب العاملين بالقطاع و شركة النقل SNTL التي تغيب الحوار حول النظام الأساسي والنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تطالب بمأسسة حقيقية للحوار وكذلك نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية ودعمها المعركة النضالية لأعوان الحراسة والنظافة يوم 20 أكتوبر من اجل فرض احترام قانون الشغل وطالبت في هذا الخصوص بالإسراع في فتح حوارات قطاعية جدية ومسؤولة تفضي إلى حلول منصفة تحفظ كرامة الشغيلة كما دعت الحكومة إلى التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته بدل الهروب إلى الأمام عبر سياسات ليبرالية تكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية
