الكونفدرالية تنجح في تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية حاشدة وتعلن عن مواصلة برنامجها النضالي في مواجهة مخططات الحكومة التراجعية

23 فبراير 2025

عبد الواحد الحطابي

أدانت الشغيلة المغربية في مسيرة احتجاجية وطنية حاشدة دعت إلى تنظميها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2024 بالدارالبيضاء السياسة الاجتماعية للحكومة وقرارات تمرير مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعي والتضييق على الحريات والارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتوطين الفساد وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة المكتب التنفيذي القاها خليد هوير العلمي نيابة عن الكاتب العام الأستاذ عبد القادر الزاير الذي كان في قلب حدث المسيرة أن الوضع الاجتماعي صعب ومقلق ومرشح لمزيد من التوترات عكس الخطاب الحكومي الذي وصفه نائب الكاتب العام بـ”المضلل” من خلال وقوفه عند ارقام ارتفاع البطالة والتأمين الصحي وحرمان ملايين الناشطين من معاش التقاعد وارتفاع مديونية الأسر وعدم التصريح بملايين الأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما كشفت عن معطياتها الصادمة مؤسسات دستورية مختص في سياق متصل اعتبر القيادي الكونفدرالي أن تمرير الحكومة لمشروع القانون “التكبيلي” المانع للحق في الإضراب يوم 5 فبراير شكل استفزازا للطبقة العاملة وللحركة النقابية وجريمة  “في حق العمل النقابي والحريات النقابية” مثلما شكل بحسب كلمته “نقطة سوداء ومحطة تحوّل بين الحكومة والعمل النقابي” مؤكدا في هذا الخصوص “أن ما قبل هذا القانون ليس هو ما بعده” وليس يضيف كما صرح رئيس الحكومة بأن العلاقة مع النقابات أكبر من قانون الإضراب كما شدد المسؤول النقابي في هذا الإطار على أنه أصبح من الضروري تصحيح مسار الحوار الاجتماعي وتفعيل الإلزام القاض بوضع قانون إطار للحوار الاجتماعي مجددا تأكيد موقف المركزية النقابية الرافض لهذا القانون شكلا ومضمونا و”إخراجا” لأنه يتعارض يقول “وأحكام الدستور وحمّلت المنظمة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتصاعد للحكومة وأكدت في هذا الجانب أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لن تتوقف عن الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعن الحريات النقابية مدافعة يقول هوير العلمي عن قضايا الوطن متضامنة مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتهجير ومناهضة للتطبيع لافتا أن المنظمة جاهزة لمواجهة كل القوانين التي أعدتها الحكومة خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والتي لم تخضع “للتفاوض والتوافق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى