05 فبراير 2025
عبد الواحد الحطابي
حيَّت المركزيات النقابية الأربع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب العام الذي فاقت نسبة نجاحه على المستوى الوطني 80 واستنكرت في بلاغ مشترك اطلعت “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام (5 فبراير 2025) واعتبرت في هذا الشأن الخطوة الحكومية هذه، استفزازا وتحديا للحركة النقابية يزيد من منظورها في منسوب التوتر والاحتقان وحمّلت من جانبها في هذا الخصوص الحكومة مسؤولية تبعات القرار وتداعياته وفي سياق متصل طالبت المركزيات النقابية الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات ودعتها في الآن ذاته إلى إيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول كما عبّرت عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وسجلت المركزيات في بلاغها التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها يشدد المصدر عينه بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم نتيجة طبيعة الاختيارات السياسية والاجتماعية للحكومة الحكومة التي نجم عنها وفق ذات الإفادة الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة وكذا سعيها الى تمرير دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك احتجاجا يضيف المصدر ذاته على التضييق على الحريات النقابية وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية وذلك من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية وخارج منهجية الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى توافق
