نقابة تطالب برفع سن ولوج مهنة المحاماة وتعزيز المنافسة

دعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلس المنافسة إلى إبداء رأيه بشأن القيود المفروضة على الولوج إلى مهنة المحاماة وعلى رأسها شرط السن معتبرة أن هذه القيود تؤثر على قواعد المنافسة الحرة وتحد من تكافؤ الفرص  وأشارت إلى أن القانون الحالي يحدد سقف السن في 45 سنة بينما يقترح مشروع قانون جديد خفضه إلى 40 سنة وهو ما اعتبرته إقصاءً لفئات واسعة من الراغبين في الولوج إلى المهنة وسجلت المراسلة وجود ما وصفته باختلال في المعاملة بين المغاربة والأجانب إذ يمكن لمحامين أجانب التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب حتى بعد تجاوز السن المحدد استنادا إلى اتفاقيات دولية في حين يُفرض سقف عمري على المواطنين كما أكدت أن هذه الوضعية تمس بمبادئ المساواة وعدم التمييز داعية إلى مراجعة شاملة للقيود التي تعيق ولوج المهنة وتعزيز شروط المنافسة العادلة وفي هذا السياق طالبت الفيدرالية بتوسيع المسالك البينمهنية لتشمل فئات أخرى مثل موظفي كتابة الضبط وأطر الإدارات والمؤسسات العمومية إلى جانب القضاة وأساتذة التعليم العالي كما دعت إلى ملاءمة القوانين المنظمة للمهنة مع المبادئ الدستورية خاصة ما يتعلق بحرية المبادرة وتكافؤ الفرص بما يضمن ولوجا أكثر إنصافا وشفافية إلى مهنة المحاماة