من اعداد = يمينة أزغار
البرلماني الاتحادي محمد أبرشان ونجله الذي كان يرأس جماعة اعزانن بالضافة الى موظفين أخرين في نفس الجماعة سيمثولون امام الوكيل العام بمحمكة جرائم الأموال بفاس للاستماع اليهم بشأن ارتكابهم الخروقات القانونية وحسب المصادر نفسه فقد تم استدعاء أبرشان الذي كان نائبا لرئيس جماعة اعزانن الذي ليس سوى ابنه بالاضافة الى مستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين بناء على احالة تتعلق بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية وكانت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس شرعت في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي رصدت من خلال لجانها جملة من الخروقات التي تجعل أقدم برلماني في الناظور وابنه محط شبهات مرتبطة بعدم احترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير وانطلق البحث في الخروقات التي رصدتها مفتشية وزارة الداخلية بجماعة اعزانن منذ حوالي سنة ولاكمال باقي المساطر تم احالة التقرير الذي تم اعداده على محكمة جرائم الأموال بفاس والتي أمر وكيلها العام بضرورة تقديم المشتبه فيهم أمامهم لتحديد نوع التهم التي ستوجه اليهم قبل الشروع في محاكمتهم أمام القضاء الجالس ويأتي ذلك بعدما شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التنسيق بين مختف الهيئات القضائية والمجلس الاعلى للحسابات بهدف تخليق الحياة العامة ومكافحة كافة أشكال الفساد داخل مؤسسات الدولة وحسب رئاسة النيابة العامة فان مكافحة الجرائم المالية يتطلب تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هدا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها مع ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل اشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة كما تروم أيضا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لا سيما من مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة .
