تثبيتها يستوجب مساطر خاصة واشعار الزبناء

ادا كان لكاميرات المراقبة بالاماكن العامة والخاصة دور أمني بالدرجة الاولى فانها تتسب في مأس اجتماعية بعد أن تجسست على الحياة الخاصة للعديد من المواطنين وصاروا موضوع أشرطة فيديو على واتساب والفيسبوك ساهم الفراغ القانوني في مسألة وضع كاميرا ت المراقبة في انتشارهابشكل مخيف وصل الى حد الفوضى والتسيب باستثناء نص قانوني يتيم يحمل رقم 08/09 المتعلق بحماية المعطيات دات الطابع الشخصي يجيز استخدام كاميراات المرافبة في الاماكن العامة بهدف تأمين ممتلكات الاشخاص والعمال في اماكن العمل ويحدد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات وهوية المسؤول عن معالجة المعطيات هدا الفراغ القانوني طرح اشكالا يخص التوفيق بين الحماية الامنية للمحلات الأمنية للمحلات والمؤسسات وحماية الحرية الشخصية بالشارع العام أو قرب وداخل هده المحلات سيما ان عددا من هده المرافق لا يتوفر على رخصة وضع كاميرات المراقبة ولا تضع اشعارات تعلم روادها بوجود الكاميرات داخل هده الفضاءات كما يطرح اشكال أخر في حال وقوع جريمة ما يتعلق بحق الضحية أو الجميع في الاطلاع على فحوى الفيديوهات التي سجلتها هده الكاميرات ام ان الامر يقتصر فقط على كل من يحمل