إل باييس: توغل سفن حربية مغربية قبالة سبتة يرفع التوتر مع إسبانيا

كشفت صحيفة إل باييس الإسبانية أن سفنا حربية مغربية دخلت المياه المحيطة بمدينة سبتة أواخر يوليوز ومطلع غشت الماضي في واقعة قالت إنها كادت تتسبب في مواجهة بحرية بين البلدين ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هذه التحركات تزامنت مع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى المدينة يومي 30 و31 يوليوز مشيرة إلى أن السفن المغربية شملت فرقاطة واحدة على الأقل وعددا من الزوارق واعتبرت أن دخولها المياه التي تعدها مدريد تابعة لسيادتها لم يكن مجرد عبور عابر وبحسب المصدر ذاته استمرت التحركات البحرية المغربية خلال الأيام الأولى من غشت ما دفع إسبانيا إلى تعزيز حضورها العسكري في المنطقة وأوضحت الصحيفة أن هيئة الأركان الإسبانية أرسلت سفينة المراقبة البحرية رايو إلى سبتة قبل تعبئة الفرقاطة سانتا ماريا لتنفيذ دوريات ثم تعويضها بالفرقاطة نافارا بعد تعرضها لعطل وأضافت أن الفرقاطتين رستا لساعات في ميناء سبتة يوم 6 غشت لنقل معدات مشاة البحرية في وقت تحدثت فيه المصادر عن توتر متصاعد ومناورات كادت تؤدي إلى اصطدام بين زورق دورية إسباني وآخر مغربي قبل انسحاب السفن المغربية عقب تعزيز الانتشار البحري الإسباني وتدخل وزارة الدفاع في مدريد وأبرزت إل باييس أن هذه التطورات زادت حساسية الوضع في محيط سبتة معتبرة أن التحركات البحرية تختلف عن وقائع الهجرة غير النظامية لأنها تتعلق بسفن تابعة للبحرية الملكية المغربية ويظل الخلاف حول الوضع القانوني للمياه المحيطة بالمدينة عاملا أساسيا في تعقيد المشهد إذ تعتبر إسبانيا أن مياهها الإقليمية تمتد لمسافة 12 ميلا بحريا من الساحل بينما لا يعترف المغرب بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية اللتين يصفهما بالثغرين المحتلين ولا بالسيادة الإسبانية على مياههما وتبقى هذه التفاصيل بما فيها طبيعة التحركات العسكرية وتزامنها مع تدفق المهاجرين منسوبة إلى رواية الصحيفة الإسبانية ومصادرها طنجة  تدخل أمني لتفريق تجمع غير مرخص للجبهة الداعمة لفلسطين وسط تساؤلات حول خلفيات التعبئة ومصادر التمويل شهدت مدينة طنجة مساء الأحد 11 أكتوبر 2026 تدخلاً أمنياً لتفريق تجمع احتجاجي دعت إليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بساحة فارو المعروفة محلياً باسم سور المعكازين بعدما تقرر منع الوقفة التي كان مقرراً تنظيمها بالمكان وجاء التدخل في إطار التعامل مع تجمع غير قانوني وفق المعطيات المقدمة بشأن الواقعة في وقت حاول فيه منظمو الوقفة تعبئة المشاركين تحت شعارات رافضة للتطبيع ومنددة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وأثارت الواقعة نقاشاً بشأن إصرار بعض الهيئات على تنظيم تجمعات رغم قرارات المنع الصادرة بشأنها وما يرافق ذلك من توتر بين مقتضيات تنظيم الفضاء العام وحق المواطنين في التعبير عن مواقفهم في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل وفي المقابل سارعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إلى إصدار بيان نددت فيه بالتدخل الأمني متحدثة عن توقيف عدد من المشاركين وإصابة ستة أشخاص بجروح  كما طالبت بفتح تحقيق في ظروف الواقعة غير أن هذه الادعاءات تظل منسوبة إلى الجهة المنظمة ولا تتوفر معطيات مستقلة تثبت وقوع اعتداءات أمنية بما يبرر عدم تقديمها كوقائع مؤكدة وتعيد هذه الأحداث إلى الواجهة مسؤولية الهيئات التي تدعو إلى الوقفات الاحتجاجية خصوصاً فيما يتعلق باحترام القرارات القانونية المنظمة للتجمعات وتوضيح أهداف تحركاتها وطبيعة الجهات التي تقف وراء أنشطتها بدل الاكتفاء بتصعيد الخطاب السياسي وتحميل السلطات مسؤولية كل ما يترتب عن تنظيم تجمعات ممنوعة كما تطرح أسئلة بشأن شفافية تمويل بعض التنظيمات الناشطة في مجال التعبئة المرتبطة بالقضية الفلسطينية وما يُتداول حول حصول جهات منها على دعم من إيران وقطر ولا ينتقص طرح هذه الأسئلة من عدالة القضية الفلسطينية أو من حق المغاربة في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني لكنه يضع الهيئات المنظمة أمام مسؤولية تقديم توضيحات للرأي العام بشأن مواردها المالية وعلاقاتها الخارجية بما يضمن استقلالية قراراتها وشفافية أنشطتها وتأتي واقعة الأحد بعد منع وقفة أخرى دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة بمنطقة سوق د برا يوم السبت 10 أكتوبر فضلاً عن منع تجمع سابق بساحة سور المعكازين في 4 أكتوبر في سياق تواتر التحركات التضامنية بمدينة طنجة وبين حق التضامن مع فلسطين وضرورة احترام القواعد المنظمة للتجمعات العمومية تظل مسؤولية الهيئات الداعية إلى الاحتجاج قائمة في الالتزام بالقانون كما تظل الشفافية بشأن مصادر التمويل والعلاقات الخارجية مطلباً مشروعاً