أثار غياب ينجا الخطاط البرلماني المنتخب عن إقليم وادي الذهب ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب عن افتتاح السنة التشريعية التي ترأسها الملك محمد السادس تساؤلات بشأن وضعيته القانونية في ظل الجمع بين رئاسة المجلس الجهوي باسم حزب الاستقلال والعضوية بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة ووفق مصادر مطلعة فقد قرر الخطاط تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب إلى والي الجهة غير أن الأخير رفض تسلمها بدعوى عدم الاختصاص في خطوة قيل إنها تهدف إلى إفساح المجال أمام نجله وصيف لائحة الحزب الذي ترشح باسمه لشغل المقعد البرلماني في انتظار تسوية الوضعية القانونية وتنص المقتضيات المنظمة لمجلس النواب على تنافي العضوية البرلمانية مع رئاسة مجلس جهة ما يستوجب سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المختصة لتسوية الوضعية مع التمييز بين الاستقالة من رئاسة الجهة والاستقالة من المقعد البرلماني وفي السياق الحزبي أفاد مصدر من حزب الاستقلال بأن الخطاط لم يتوصل بقرار لطرده من هياكل الحزب كما أن الأمين العام نزار بركة لم يؤشر على استقالته الحزبية التي قدمها قبيل الانتخابات وتزامنت هذه التطورات مع حديث مصادر عن مراسلة لوزارة الداخلية بشأن قانونية دورة أكتوبر لمجلس الجهة التي ترأسها الخطاط الأسبوع الماضي دون الكشف عن مضمونها أو الإجراءات التي قد تترتب عنها ويتواصل في المقابل الطعن الذي تقدم به سيدي صلوح الجماني وكيل لائحة الحركة الشعبية في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة وادي الذهب بعدما حصل الخطاط على 6736 صوتا مقابل 6407 أصوات للجماني بفارق 329 صوتا ويستند الطعن وفق مصادر مقربة من الجماني إلى اعتراضات بشأن احتساب الأصوات وتجميع النتائج مع المطالبة بالتحقق من محاضر مكاتب التصويت والحصيلة النهائية وبينما ينتظر الملف ما ستقرره الجهات القضائية المختصة تظل وضعية الخطاط البرلمانية ورئاسته لمجلس الجهة محل تساؤلات قانونية بالتزامن مع احتمال لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء للمطالبة بتجريده من رئاسة الجهة
