تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق صفقة عمومية تناهز قيمتها 5 ملايين درهم تهدف إلى استضافة وتدبير منصة احتياطية متطورة لأنظمة المعلومات في إطار تحديث خطة استمرارية النشاط وتعزيز أمن البنية الرقمية وحماية الخدمات الحيوية للوزارة ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية ترمي إلى ضمان استمرارية الأنظمة المعلوماتية في حالات الطوارئ أو الكوارث الكبرى من خلال إرساء منصة احتياطية قادرة على استرجاع الأنظمة الحساسة بسرعة وحماية البيانات والتطبيقات وتفادي أي توقف في الخدمات الموجهة للإدارات والشركاء والمرتفقين مع تطوير المنظومة الحالية المعتمدة منذ سنة 2013 لمواكبة التحول الرقمي المتسارع وبحسب دفتر التحملات يشترط على الشركة المتعهدة توفير مركز بيانات داخل التراب الوطني وفق معايير دولية صارمة تشمل شهادات الأمن واستمرارية الخدمة مع تجهيزات تقنية متقدمة وبنية تحتية عالية الجهوزية وقدرات طاقة وربط اتصالات عالية الصبيب إلى جانب أنظمة مراقبة وحماية فيزيائية مشددة ومرافق مخصصة لفرق الوزارة بما يضمن استمرارية العمل على مدار الساعة ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة الأعطال والمخاطر التقنية
