حذر خالد العلمي لهوير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تزايد فقدان الثقة في العمل السياسي والنقابي والمؤسسات الرسمية بالمغرب مشيراً إلى أن تغييب الديمقراطية وعدم احترام إرادة الطبقة العاملة إلى جانب غياب الشفافية والنزاهة في الانتخاب المهنية ينعكس سلباً على مصداقية هذه المؤسسات وأكد العلمي لهوير أن تعزيز الثقة يمثل مطلباً وطنياً ملحاً لمنح أمل للمستقبل مشدداً على أن تحركات النقابات تعتبر أعمالاً تطوعية لخدمة الوطن والمواطنين لكنها تواجه استمرار التضييق والتشكيك ما يضعف قدرة الحكومة على مواجهة التحديات دون إشراك المواطنين والمؤسسات التمثيلية ذات المصداقية وأشار القيادي النقابي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الحريات وتعزيز التعبير والمبادرة مع إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الوطنية والقطاعية مؤكداً أن الإنسان المغربي هو جوهر التنمية وأن توزيع الثروة الوطنية يجب أن ينعكس على تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين وأوضح العلمي لهوير أن الوضع الاجتماعي الراهن يستدعي إرساء تعاقد اجتماعي جديد يعالج الاختلالات الكبرى وعلى رأسها البطالة وفقدان الشغل مع تأكيد ضرورة إعادة المواطن إلى مركز اهتمام السياسات الاجتماعية من خلال توفير فرص شغل مستقرة ودائمة بدلاً من الاقتصار على الدعم الاجتماعي كبديل للكرامة ولفت الكاتب العام للكونفدرالية إلى أن مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم تُنفذ بالشكل المطلوب مع توقف جولتين من الحوار لسنتين دون مبررات مقنعة ما يعكس ضعف إشراك النقابات في مواجهة التحولات والأزمات المتعددة كما نبه إلى استمرار فقدان الثقة في المؤسسات التمثيلية لا سيما المؤسسة التشريعية التي تعاني من تراجع مصداقيتها فضلاً عن التضييق المستمر على الحريات النقابية في قطاعات متعددة وأكد العلمي لهوير أن الكونفدرالية منظمة نقابية مستقلة ومنفتحة على جميع فئات الطبقة العاملة والمجتمع وتتجاوز المطالب الفئوية لتشمل جميع المواطنين مؤكداً استعدادها للتعاون والمساهمة في الارتقاء بالوضع الاجتماعي العام
