صوّت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضد مشروع قانون مالية 2026 معتبراً أنه “مخيب للآمال ولا يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين وأوضح الفريق أن الحكومة ـ حسب البلاغ ـ واصلت نهجها “القائم على الاعتماد على الأغلبية العددية ورفض كل التعديلات دون أي مقاربة سياسية وأشار الفريق إلى أن من بين التعديلات التي أسقطتها الحكومة: الرفع من اعتمادات برنامج التنمية الترابية المندمجة وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل إضافة إلى إحداث ضريبة على الثروة وتدابير لدعم المقاولات الصغيرة وتقوية موارد الجماعات الترابية وتحسين الدخل عبر إصلاح الضريبة على الدخل ورغم تسجيل بعض الإيجابيات في المشروع مثل رفع الاعتمادات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم وزيادة الاستثمار العمومي إلا أن فريق التقدم والاشتراكية اعتبر أن المشروع “جاء بنفس المقاربات التي اتبعتها الحكومة طيلة أربع سنوات والتي أفضت إلى فشل متعدد الأوجه” خصوصاً فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي وأضاف البلاغ أن مشروع قانون المالية افتقر لتدابير قادرة على إحداث تحول اقتصادي فعلي يعزز السيادة الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية كما غابت عنه إجراءات حقيقية للعدالة الجبائية وتحفيز الاستثمار الخاص وإدماج القطاع غير المهيكل وأكد الفريق أن المشروع لا يقدم حلولاً واضحة لتقليص البطالة المرتفعة ولا للحد من الهدر المدرسي ولا لتفعيل التغطية الصحية الشاملة أو إصلاح التقاعد أو التعويض عن فقدان الشغل وفي ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية شدد البلاغ على أن المشروع “جاء خالياً من أي خطة لمواجهة الغلاء الفاحش وتراجع القدرة الشرائية” كما لم يقدم إستراتيجية لإدماج ملايين الأسر الفقيرة في الدورة الاقتصادية من بينها 4 ملايين تعتمد أساساً على الإعانات الاجتماعية كما اعتبر الفريق أن الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة “ضعيفة وغير متناسبة” مع الحاجيات التنموية للمناطق القروية والجبلية وأن المشروع “يغيب بشكل شبه تام الأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية رغم كونها شروطاً أساسية لأي تنمية ناجحة وأكد فريق التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون مالية 2026 “يفتقد الجرأة السياسية والإبداع ولا يعكس التوجهات العامة المعلنة” معلناً تصويته بالرفض ومشدداً على مواصلة نضاله المؤسساتي لـ”إبراز البديل الديمقراطي التقدمي
ن/ش
