الكاتب : عبد الواحد الحطابي الجمعة 17 أكتوبر 2025, 12:01
عبّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحكومة عن استيائها وقلقها الكبير حول مصير الحقوق والمصالح المرتبطة بشركة سامير وذلك من جراء التهالك المستمر لأصولها المادية ووحداتها الإنتاجية المتوقفة منذ 2015 وكذلك الضرر البليغ الذي لحق بالمأجورين من حيث ضياع حقوقهم وإتلاف الخبرات والتجارب الوطنية المكتسبة في صناعات تكرير البترول منذ استقلال المغرب وقبله ولفت الكاتب العام للمركزية النقابية عبد القادر الزاير في مراسلة وجهها في الموضوع الأربعاء 15 أكتوبر 2025 لرئيس الحكومة عزيز اخنوش واطلع على نسخة منه “أنفاس بريس” أن حجم الخسائر التي تكبدها ويتكبدها المغرب في قضية شركة سامير لا يمكن الحد ولا التقليل منها إلا يقول المصدر عينه “بالقرار السياسي الشجاع” المستحضر يضيف لـ “المصلحة العليا للبلاد والموجبة لتعاون كل السلطات والجهات المعنية بالملف” من أجل حماية كل الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار وتطور صناعات تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول بمدينة المحمدية واعتبر المسؤول النقابي في مراسلته لرئيس الحكومة التي تنضاف إلى حزمة الرسائل التي وجهها المكتب التنفيذي للمنظمة على عهد الحكومات السابقة منبها ومحذرا وداعيا إلى استئناف الشركة لنشاطها الاستراتيجي في تأمين الأمن الطاقي لبلادنا أن كل تأخر في ذلك لا يزد سوى في تعميق الاختلالات والتداعيات السلبية على سوق المحروقات والمواد النفطية في المغرب قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي عبّرت في مراسلتها لرئيس الحكومة عن رفض المنظمة لما وصفته بـ “التجاهل والتفرج على التلاشي المتواصل لهذه المؤسسة الوطنية ذات الرمزية التاريخية والسيادية وذات الجدوى الاقتصادية والصناعية والاجتماعية” جددت في هذا السياق للحكومة الدعوة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للشروع في الصيانة الشاملة والعودة لتكرير البترول بمصفاة المحمدية وفي سياق متصل أكد الزاير لأخنوش على أولوية انكباب الحكومة على المحافظة على الحقوق المكتسبة للأجراء من خلال تمتيعهم بأجورهم المعلقة وأداء الاشتراكات في التقاعد ويذكر أن المكتب النقابي الموحد العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ينفذ برنامجا احتجاجيا تصعيديا وبصيغ نضالية تتقاطع تعبيراته منذ الإعلان عن توقيف الإنتاج بالشركة في شهر غشت 2015 بين تنظيم الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والاعتصامات المفتوحة أمام أبواب الشركة أو المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء وعقد الندوات الصحافية وإصدار بلاغات وبيانات نقابية تضع من جهة شغيلة القطاع والرأي العام في قلب تطورات ملف الشركة والمسؤولين من جهة أخرى في قلب الوضع الاجتماعي المحرج للعاملين الذين يواجهون مستقبلهم بأبعاده المهنية وتداعياته الاجتماعية تحت شعار”أطلقوا سراح مصفاة المحمدية
