15 فبراير 2025
عبد الواحد الحطابي
في رد قوي منها على استمرار تجاهل الحكومة للمطالب الاجتماعية للجماهير العمالية المغربية قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ عاجل للمكتب التنفيذي أصدره بعد زوال يومه السبت 15 فبراير 2025 تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء الأحد 23 فبراير 2025 وحمّلت المركزية النقابية الحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب تدميرها تقول “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين” وإجهاز مكوناتها (الأحرار الجرار الأصالة والمعاصرة) على الحقوق والحريات والمكتسبات وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية ولإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية التاريخية دعا المكتب التنفيذي كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية وعن أسباب ودواعي تنظيم المسيرة الوطنية أوضح المكتب التنفيذي في بلاغه الإخباري أن القرار جاء بعد تقييم قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للوضع الاجتماعي الوطني وما يعرفه من اختلالات عميقة جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد واختلال النظام الاقتصادي بسبب زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية وتمرير قوانين تراجعية لاشعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية والتوافق القبلي حولها وعلى رأسها تقول المركزية النقابية “القانون التكبيلي للإضراب” و”مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد” إضافة إلى إخلال الحكومة يشدد المصدر عينه بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة ومحضر اتفاق جولة أبريل 2024 ولم يفت المكتب التنفيذي في بلاغه أن يذكر بالمعارك النضالية التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تفعيلا للبرنامج النضالي الذي سطره مجلسها الوطني المنعقد في دورة 24 نونبر 2024 والدورة الاستثنائية لفاتح فبراير 2025 من تجمعات احتجاجية ومسيرات جهوية ووطنية وإضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025واعتبر في هذا الجانب أن قرار تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد 25 فبرير 2025، يشكل جوابا صريحا من الحركة النقابية المغربية على استمرار تجاهل الحكومة وعدم التقاطها للرسائل الضرورية من هذه المعارك النضالية المسترسلة وتعطيلها للحوار الاجتماعي واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة عبر نهجها سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وترويجها لخطاب التضليل
