
كتبت يومية (ليبراسيون) الفرنسية أن مقتل الشاب الذي سقط برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في نانتير (بالقرب من باريس) خلال تفتيش مروري يسلط الضوء مرة أخرى على ارتفاع أعداد الوفيات خلال تدخلات الشرطة مشيرة إلى نزيف قاتل يتغذى على خطاب سياسي منفلت وإطار تشريعي متساهل وفشل في التدريب ولاحظت الصحيفة أن وفاة الشاب نائل أثارت غضب سياسيين ومشاهير وكذلك مواطنين تداعوا إلى تجمعات حاشدة، مساء الأربعاء لاسيما في الضواحي الباريسية رافعين شعار: الشرطة تقتل بالفعل إنها تقتل أكثر فأكثر تشير الصحيفة التي تذكر خلاصات إحصاء التدخلات المميتة من قبل الشرطة والدرك الذي تم تحيينه هذا الخميس من قبل موقع باسطا (كفى) والذي يشمل أرقام عامي 2021 و2022 وكتب المحررون لقد سجلنا ضعف عدد الوفيات إثر تدخلات الشرطة منذ العام 2020 مقارنة مع المعدل المسجل في 2010 وفي 2020 توفي 40 شخصا ضمن تدخلات الشرطة أو الدرك 52 في العام 2021 و39 في العام 2022 وهذا ضعف المؤشرات المسجلة في 2010 (قتل 21 شخصا في المتوسط سنويا خلال الفترة 2010-2019) وأشارت الصحيفة إلى أنه لتفسير هذا التضخم القاتل لدى الشرطة ونقاباتها والحكومة واليمين المتطرف حجة راسخة: لا يعني ذلك أن الشرطة أصبحت أكثر فأكثر عنفا بل المجتمع هو الذي يتجه إلى التوحش وهو أمر يصعب إثباته وبحسب صحيفة ليبراسيون فإن جزءا كبيرا من إجراءات العنف تصنعها وزارة الداخلية في ظل غموض تام مضيفة أن تكاثر جرائم القتل على أيدي الشرطة يمكن أن يأتي على وجه الخصوص من الخطاب السياسي الذي يميل إلى تسويغ استخدام العنف من خلال التقليل من أهمية عنف الشرطة وبالإضافة إلى الدفاع المنهجي عن القوى العاملة فيها من قبل وزير الداخلية ربما تكون بعض الخطب الرئاسية قد ساهمت في هذه الظاهرة على غرار اعتماد المادة 435-1 من قانون الأمن الداخلي في فبراير 2017 والتي خففت من شروط استخدام السلاح من قبل عناصر الأمن مما يجعله مشروعا في حالة وقوع هجمات محتملة وخلصت اليومية الفرنسية إلى أن ذلك يقترن بـ فشل عميق لجهاز تدريب الشرطة الوطنية تقوضه رغبة الحكومة في زيادة الانتشار الأمني على الأرض