الديمقراطية العمالية
وجه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الكرش خليهن سؤالا كتابيا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول موضوع “اجراءات انتخاب بعض أعضاء المجلس الوطني للصحافة”، بعد تعذر تنظيم هذه الاستحقاقات في تاريخها القانوني، وقرار الحكومة بعد مصادقة اللجنتين المختصتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين على تمديد مدة الانتداب لأعضاء المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023.
وتساءلت المجموعة الكونفدرالية في سؤالها الكتابي بهذا الخصوص، عن مدى حضور الجسم الصحفي بالمغرب في الإعداد والتحضير لهذه المحطة الانتخابية بإشراك تمثيلياتها النقابية دون إقصاء أو تهميش لأية جهة تحمل هذه الصفة من ممثلي المهنيين وممثلي ناشري الصحف.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه منسق مجموعة الكونفدرالية خليهن الكرش، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد:
“السيد الوزير
صادقت اللجنتان المختصتان بمجلس النواب ومجلس المستشارين على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 يقضي بسن أكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يرمي هذا المرسوم بقانون إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة القائم حاليا من الاستمرار في أداء مهامه المنصوصعليها في القانون المحدث له إلى غاية تنصيب مجلس جديد، وذلك على إثر تعذر إجراء انتخابات أعضائه الجدد الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، ولا سيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، ونظرا للأهمية القصوى التي تكتسبها ضرورة استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه، فإن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد تفاعلت بشكل ايجابي عند تصويتها على مشروع هذا المرسوم بقانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
السيد الوزير المحترم
نثير انتباهكم إلى أن هذا التمديد ينبغي أن يشكل فرصة لفتح نقاش حقيقي وعمومي حول أدوار هذه المؤسسة الدستورية، وذلك بشراكة مع كل الجسم الصحفي بالمغرب دون إقصاء أو تهميش لأي جهة تمثيلية، والانفتاح على كل الهيئات الصحفية بإشراكها في عملية التحضير والإعداد لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بغية تطوير قطاع الإعلام والصحافة، وتحقيق انتظارات مهنيي القطاع بكافة أصنافهم ومنصاتهم الاعلامية.
لذا، نسائلكم السيد الوزير حول الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لأجل تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي بشراكة مع كافة التنظيمات الجسم الإعلامي ومكوناته”.
