سارع عامل إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء إلى إصدار قرارا بتوقيف باشا بوسكورة من مهامه وإلحاقه بالعمالة بدون مهمة على خلفية شبهات اختلالات في تنفيذ القانون وذلك ارتباطا بالضجة التي أثارها هدم قصر ضيافة كلف صاحبه 16 مليار سنتيم وتم في هذا الإطار تكليف إبراهيم العنتري بمهامه بالنيابة وجاء هذا القرار على خلفية اختلالات في تنفيذ القانون وكذا المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني المخالفة وشهدت منطقة بوسكورة عملية هدم قصر الضيافة الذي أثارت جدلا واسعا نظرا للتكلفة المالية الكبيرة للمشروع التي صرح مالكه حسن الأطلس أنها تقدر بنحو 16 مليار سنتيم وقد باشرت السلطات المختصة عملية هدم واسعة النطاق للقصر يوم الأربعاء 13 نونبر 2025 في وقت تتحدث معطيات عن كون المالك حصل في الأصل على رخصة لبناء فيلا صغيرة وليس قصرا وهو ما نفاه الأطلس بشدة مؤكدا أنه حصل في البداية على تصميم فيلا ومن ثم على تصميم تعديلي ثم رخصة لقصر الضيافة وأن المشروع مرخص وليس لهم الحق في هدمه وأقر المستثمر بسحب السلطات للترخيص أثناء عملية البناء لكنه أكد أنه قاضى السلطات وحصل على حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية مشددا على أن الملف لا يزال في طور التقاضي قبل أن يتفاجأ بقرار الهدم وتنفيذه
ن/ش
