كشفت معطيات حديثة عن وجود فجوة كبيرة في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى حيث يُعرض دواء في تركيا بسعر 580 درهماً في حين يصل سعره في المغرب إلى 5266 درهماً ما يسلط الضوء على تحديات كبيرة في السياسة الدوائية المعتمدة في البلاد وتشير المعطيات المتوفرة إلى حاجة ملحة لمراجعة السياسة الدوائية الوطنية خاصة في ظل محدودية القدرة الشرائية لكثير من المغاربة. إذ يواجه عدد كبير من المرضى لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة والذين يحتاجون إلى علاجات طويلة الأمد صعوبات تمويلية تهدد وصولهم إلى أدوية أساسية ويطالب مختصون ومرضى السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الدواء عبر
اعتماد آليات فعالة لمراقبة ومراجعة أسعار المستحضرات الطبية.
تعزيز الشفافية في تسعير الأدوية وتوفير المعلومات الدقيقة للمستهلك.
دعم وتطوير الصناعة الدوائية المحلية لتقليل الاعتماد على استيراد الأدوية.
إنشاء وتطوير نظام تأمين صحي شامل يخفف العبء المالي عن المرضى
ويواجه القطاع الدوائي عدة عوائق توقف نموه وتؤثر على أسعار الأدوية من أبرزها
ارتفاع تكاليف الاستيراد والرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية المستوردة.
ضعف القدرة التفاوضية للدولة مع الشركات المصنعة للأدوية.
غياب سياسة واضحة ومنسقة لتنظيم الأدوية الجنيسة والتي يمكن أن تكون بديلاً اقتصادياً فعالاً.
محدودية الإنتاج الوطني للمستحضرات الدوائية مقارنة بالطلب المحلي المتزايد.
وتستدعي أزمة تفاوت أسعار الأدوية تدخلاً سريعاً من قبل الجهات المعنية عبر وضع استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح منظومة الدواء تضمن حقوق المواطنين في الحصول على العلاج بأسعار عادلة ومعقولة مع تعزيز الشفافية والعدالة في التوزيع والتسعير والدفع نحو تطوير الصناعة المحلية والتغطية الصحية الموسعة
(ف/ن)
