
يوليوز 202505
عبد الواحد الحطابي
كشف المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اخباري للرأي العام الوطني والصحافة المغربية وجميع المتقاعدين اطلعت “الديمقراطية العمالية” على نسخة منه أن الرئيس المدير العام السابق للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي شغل هذا المنصب لأزيد من عقدين قد أنهى مهامه على وقع فضيحة مهنية مدوية تتعلق بالتسيير والاستهتار بحقوق المنخرطين والمتقاعدين كما تعكس أيضاً يقول المصدر عينه “المستوى المهني لبعض الأطر المسيرة الذين يضربون في العمق الثقة الواجب أن تحظى بها مؤسسة وطنية في حجم CIMR من طرف الدولة والشركات المنخرطة والأجراء المساهمين والمتقاعدين وأوضح في السياق ذاته أنه حسب المعطيات المتوفرة لديه تبين أن خطأً فادحاً قد طال احتساب الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين الذين استفادوا من الرأسمال المتكون من المساهمات الأجرية (Part Salariale) خلال سنتي 2023 و 2024 الأمر الذي تسبب يقول “في حرمانهم من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة وقفزت عليها ادارة الصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR ” لافتا أنه إذا كان الخطأ الغير عمدي أمراً وارداً ويمكن تفهمه في حالة المبادرة إلى تصحيحه فور اكتشافه فإن ما وقع يضيف بلاغ التنسيقية لا يندرج في هذا الإطار حيث تم التستر على هذا الخطأ دون أي توضيح في تجاهل صارخ لقواعد الشفافية وأخلاقيات المهنةولم يفت البلاغ الإخباري من أن يعبّر عن استغرابه من هذه الواقعة غير المسبوقة، من تورط المديرية افي هذا الخطأ الذي وصفه بـ” الفظيع” عوض أن تتحلى يقول ” بالجرأة والمهنية الواجبة وتراسل جميع المتقاعدين المتضررين وتعمل على إرجاع المبالغ المقتطعة لهم خطأً” بدل التعامل مع هذا الملف بسرية تامة وبانتقائية تتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة مما يبين يضيف “مستوى الانهيار المهني والأخلاقي لبعض المسؤولين في سياق متصل أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأبناك وجه بتاريخ 20 يونيو 2025 مراسلة إلى الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR يطالبه فيها بالتدخل الفوري لإنصاف المتقاعدين المتضررين وبالعمل على استرجاع المبالغ المقتطعة خطأ والتحقق من أن هذه المبالغ المهمة التي قدّرناها حسب تقارير السنوية للصندوق بما يناهز 65 مليون درهم قد تم استرجاعها من مديرية الضرائب كما دعا في هذا الخصوص، كافة المتقاعدين المغاربة عامة ومنهم البنكيين الذين استفادوا من التقاعد في سنتي 2023 و2024 والذين انتفعوا من الرأسمال المكون من المساهمات الأجرية (Part Salariale) وذوي الحقوق التقدم بطلبات/شكايات لاسترجاع المبالغ الضريبية المقتطعة لهم خطأ من مديرية الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR مؤكدا من جهة رفضه القاطع لتسوية هذا الملف من مساهمات الشركات والأجراء ومن معاشات المتقاعدين ومن الاحتياط المالي للمؤسسة ويحذر من أي عبء غير قانوني على مالية المؤسسة وعزمه من جهة أخرى مراسلة كافة الجهات المعنية من بينها على وجه التحديد الوزارات الوصية على قطاع التقاعد، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وجميع أعضاء مجلس ادارة CIMR من أجل إبلاغهم بخطورة هذه التطورات وتحميلهم مسؤولياتهم كاملة. في هذا التجاوز والشطط في استعمال السلطة هذا وعبّر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الأبناك في بلاغه أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى جميع الوسائل والاجراءات القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المتقاعدين المتضررين وضمان استرجاع مستحقاتهم دون مماطلة