طالبت جمعية جنات لحماية الأسرة والطفولة بضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة حق مبيت الطفل مع الأب في حالة الطلاق بحيث لا تقل هذه المدة عن 48 ساعة أسبوعيًا وأكدت الجمعية على أهمية إقرار نص تشريعي صريح ينهي السلطة التقديرية للقضاء في هذا الموضوع ويضمن للطفل حقًا أساسيًا يسهم في بناء علاقة صحية بين الأب وطفله مما يعود بالنفع على النمو النفسي والاجتماعي للطفل وشدد البيان على ضرورة أن يتواكب تعديل مدونة الأسرة مع التطورات الاجتماعية والتشريعات الدولية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثوابت والقيم المجتمعية ودعت الجمعية إلى تعديل المدونة بحيث يحقق توازنًا بين حقوق الطفل والأب والأم ويعزز من حقوق الأسرة بشكل عام كما طالبت الجمعية بإقرار حضانة مشتركة بين الأب والأم حيث يتحمل كل طرف نفس الحقوق والواجبات في رعاية الطفل إلى جانب فرض ولاية مشتركة في تدبير شؤون الطفل وتضمنت مطالب الجمعية ضمان حق الأب في مراقبة وتتبع حالة أطفاله وحمايتهم من أي مخاطر تهددهم كما طالبت بتضمين المدونة آلية لضمان نفقة مشتركة خاصة بالنسبة للمرأة الميسورة لتلبية احتياجات الأطفال وتغطية نفقاتهم واعتبرت الجمعية أن الذمة المالية بين الزوجين يجب أن تكون منفصلة كوضع أصلي في العلاقة الزوجية لتجنب استغلال هذه الذمة بشكل قد يؤدي إلى الابتزاز أضاف البيان أيضًا أن الجمعية تدعو إلى إلغاء المتعة في حال كانت الزوجة هي من تقدمت بدعوى الطلاق بهدف الحد من تزايد حالات الطلاق التي تتم لأسباب غير مبررة كما شددت على ضرورة عدم حرمان الأب من بيت الزوجية في حالة الطلاق ضمانًا لحقوقه المادية ولمنع استغلال هذا الوضع في تهديد استقرار الأسرة وفي سياق الحقوق المادية للأسرة طالب البيان بتقدير التبعات الاجتماعية المترتبة على تحويل بيت الزوجية إلى ملكية خالصة للزوجة في حالة وفاة الزوج بما يضمن حماية حقوق عائلة الزوج من التشرد أو الضياع كما طالبت الجمعية بإسقاط الحضانة عن المرأة في حال زواجها وانتقال الحضانة إلى الأب خاصة في الحالات التي قد يكون فيها الحاضن الجديد شخصًا غريبًا عن الطفل فيما يتعلق بنفقة سكنى المحضون أكدت الجمعية على ضرورة إسقاط هذه النفقة في حال تزوجت الأم وانتقلت للعيش مع زوجها الجديد بالإضافة إلى فرض غرامات ثقيلة على قاطعي صلة الرحم والمتحايلين على القوانين مع إقرار عقوبات حبسية للحد من هذه الممارسات غير القانونية كما دعت الجمعية إلى اعتماد آلية لمراقبة الأطفال في حالات الطلاق لضمان عدم تعرضهم للمعاملة السيئة أو حرمانهم من حقوقهم وأكدت على ضرورة أن يكون هناك تكليف للمساعدين الاجتماعيين لمتابعة حالات الأطفال بشكل دقيق استجابة لطلب الأب أو الأم كما طالبت الجمعية بإسقاط سكنى المحضون في حال قرر أحد الحاضنين نقل مقر سكن المحضون إلى مدينة بعيدة مما قد يهدد استقرار الطفل وأخيرًا طالبت الجمعية بمنح الاختصاص للقضاء الاستعجالي للنظر في قضايا عدم تسليم المحضون لمن له الحق فيه وإسقاط الحضانة في حالات العنف ضد الأطفال
