المحكمة العليا باسبانيا ترفض تجنيس صحراوي مغربي

رفضت الغرفة المدنية بالمحكمة  العليا  بمدريد  منح جنسية  لرجل من أصل صحراوي  استنادا  الى المادة 17 من القانون  المدني  وأوضحت المصادر  أن الطلب تم تقديمه  وفقا للمادة 17 من القانون المدني  على أساس أن والد  مقدم الطلب  هو مواطن اسباني ولد سنة 1946 بالصحراء  عندما كانت المنطقة  خاضعة  اداريا  للدولة الاسبانية  وأشارت التقارير  الاخبارية  الى أن المحكمة أيدت طلب الاستئناف  المقدم من المديرية العامة  للجنسية  التابعة للمديرية العامة للسجلات  وكتا العدل  ويتماشى الحكم مع اجتهاد  سابقة  للمحكمة  العليا  والحكم رقم 2020/207 والذي أجمعت على أنه حتى لوكانت الصحراء  تحت الادارية الاسبانية  فانه لا يمكن اعتبارها  جزءا من الثراب الاسباني  لمنح الجنسية الأصلية  بموجب المادة 17 من القانون المدني