كشفت معطيات جديدة أن منير ليموري عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة خضع لجلسة استماع امتدت لنحو عشر ساعات قبل أن يقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة وضعه رهن الحراسة النظرية في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق انتخابية تم ضبطها بمدينة طنجة ووفق المعطيات ذاتها فقد واجه المحققون ليموري بمعطيات مستخرجة من اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في الملف وذلك قبل موعد الاقتراع التشريعي الذي جرى يوم 23 شتنبر الجاري وبتوقيف عمدة طنجة ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية إلى سبعة في وقت يتواصل فيه التحقيق لتحديد طبيعة العلاقات والوقائع المرتبطة بالملف وتحديد المسؤوليات وفق ما ستكشف عنه نتائج الأبحاث القضائية وكان ليموري قد وصل صباح اليوم الاثنين إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية حيث جرى توقيفه على خلفية مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالتحقيقات الجارية قبل نقله إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة وجاءت عودة عمدة طنجة إلى المغرب بعد أيام من الجدل الذي رافق سفره إلى إسبانيا خاصة بعد تداول روايات ربطت مغادرته البلاد بالتحقيقات المفتوحة في القضية وكان ليموري قد نفى تلك الروايات موضحاً أن سفره كان مرتبطاً بنشاطه المهني ولقاءات مع شركاء وعملاء في إسبانيا ومؤكداً استعداده للعودة والمثول أمام القضاء وتعود بداية الملف إلى واقعة ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية مرتبطة بمكتب للتصويت بمدرسة القدس بحي كاساباراطا في طنجة قبل أن تتوسع الأبحاث القضائية لتشمل عدداً من الأشخاص وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر وأظهرت الأبحاث الأولية وفق بلاغ النيابة العامة اشتباه أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت في إخراج مجموعة من أوراق التصويت من المؤسسة بمساعدة رئيس المكتب قبل إعادتها لاحقاً إلى جانب تسجيل اختلاف بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت وبناء على نتائج الأبحاث الأولية أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق بشأن أفعال يشتبه في ارتباطها بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه مع استمرار الأبحاث لكشف باقي ملابسات القضية وتحديد جميع المتدخلين المحتملين فها وياتي ذلك في وقت أوفدت فيه وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحقيق إدارياً في الخروقات التي سجلت بمكتبين للتصويت خلال انتخابات 23 شتنبر على أن تحدد نتائج البحث الإداري الإجراءات والتدابير اللازمة وترتيب المسؤوليات القانونية ومن المرتقب أن تستمر إجراءات البحث مع ليموري خلال مدة الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيق
