
بدأت سلطات جبل طارق ابتداءً من 15 يوليوز 2026 تطبيق قواعد جديدة للهجرة والتأشيرات انسجاماً مع الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في خطوة تُنهي العمل بالامتيازات التي كانت تمنحها التأشيرات وتصاريح الإقامة البريطانية لفئات واسعة من رعايا الدول غير الأوروبية، من بينهم المغاربة وبموجب النظام الجديد لن يتمكن المواطنون المغاربة إلى جانب مواطني الهند وباكستان والصين ودول أخرى من دخول جبل طارق اعتماداً فقط على الإقامة القانونية أو التأشيرة البريطانية كما كان معمولاً به في السابق إذ سيصبح الحصول على تأشيرة شنغن قصيرة الأمد شرطاً أساسياً لدخول الصخرة وفي المقابل سيواصل مواطنو أكثر من 60 دولة من بينها الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا والبرازيل والمملكة المتحدة الاستفادة من الإعفاء من التأشيرة لدخول جبل طارق وأكدت حكومة جبل طارق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المواءمة التدريجية لسياسة التأشيرات مع منظومة شنغن تمهيداً لتسهيل التنقل بين جبل طارق ودول فضاء شنغن من دون مراقبة حدودية وفقاً لما ينص عليه الاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي وبحسب الترتيبات الجديدة ستعترف سلطات جبل طارق بجميع تأشيرات شنغن الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعندما يكون جبل طارق هو الوجهة الرئيسية للمسافر ستكون إسبانيا الجهة المختصة بمعالجة وإصدار تأشيرة شنغن باعتبارها الدولة العضو التي سيدخل عبرها المسافر إلى فضاء شنغن أما إذا كانت الوجهة الرئيسية دولة أخرى ضمن فضاء شنغن فستكون تلك الدولة هي المختصة بإصدار التأشيرة كما أوضحت حكومة جبل طارق أن المراكز البريطانية المختصة بإصدار التأشيرات توقفت منذ 8 يوليوز عن استقبال طلبات الحصول على تأشيرات خاصة بالسفر إلى جبل طارق داعيةً المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة شنغن إلى الشروع في استكمال الإجراءات قبل موعد السفر بوقت كافٍ وتجنب حجز رحلات أو خدمات غير قابلة للاسترداد قبل الحصول على التأشيرة ويعد هذا التغيير من أبرز النتائج العملية للاتفاق الجديد بين جبل طارق والاتحاد الأوروبي إذ سيؤثر بشكل مباشر على آلاف المغاربة المقيمين في المملكة المتحدة الذين كانوا يستفيدون سابقاً من إمكانية دخول جبل طارق اعتماداً على التأشيرة البريطانية أو تصريح الإقامة البريطاني دون الحاجة إلى تأشيرة شنغن




