أكد كريم زيدان الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن برنامج الدعم الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يهدف إلى تعزيز الخصوصيات المجالية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل مشدداً على أن هذه الفئة تشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني إذ تمثل حوالي 90% من النسيج المقاولاتي في المغرب. وأوضح زيدان خلال إطلاق البرنامج بالرشيدية أن هذا الدعم يُعد خياراً استراتيجياً يهدف إلى رفع الإنتاجية تعزيز دينامية التشغيل والرفع من السيادة الإنتاجية الوطنية من خلال مقاربة شمولية تراعي التوازن بين طموحات الاستثمار الوطني وخصوصيات المجالات الترابية ويستهدف البرنامج المقاولات القائمة التي حققت رقم معاملات بين مليون ومائتي مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالإضافة إلى المشاريع المنشأة حديثاً مع مراعاة اشتراطات واضحة مثل الحد الأدنى للتمويل الذاتي ومراعاة نسبة مناصب الشغل القارة المتوقع إحداثها ويشمل نظام الدعم ثلاث منح يمكن الجمع بينها بحدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة: منحة إحداث مناصب الشغل المنحة الترابية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل حظاً ومنحة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بما يواكب التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتتم متابعة تنزيل البرنامج عبر حكامة موحدة ولامركزية تشرف عليها المراكز الجهوية للاستثمار بدءاً من معالجة الملفات ومواكبة المشاريع إلى صرف المنح المستحقة لضمان استدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي وأكد الوزير أن تفعيل هذا النظام سيعزز الاستثمار المنتج ويسرّع خلق فرص الشغل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني مع إتاحة فرص للشباب والنساء لتبوء موقع فاعل في الدورة الإنتاجية وجعل المقاولات الصغيرة والمتوسطة عنواناً للثقة في الكفاءات الوطنية ومحرّكاً أساسياً للنمو المستدام
