البنك الافريقي للتنمية أكد نجاح مخطط المغرب الأخضر يتعلق بالاصلاحات القانونية التي مكنت من استقطاب القطاع الخاص فضلا عن تجربة تجمنيع وتحفيز ودعم المنتجين والشترين
سلط البنك الافريقي للتنمية في دراسة بحثية الضوء على العوامل الرئيسة لنجاح مخطط المغرب الاخضر والدروس المستفادة من هده الاستراتيجية وأكد البنك الافريقي للتنمية في هده الدراسة حول أفاق تنمية مناطق الصناعات التحويلية الغدائية في ايفريقيا ان الامر يتعلق من بين أمور اخرى بالبيئة المؤسساتية والاصلاحات القانونية التي مكنت من استقطاب القطاع الخاص فضلا عنة تجربة تجميع وتحفيز ودعم المنتجين والمشترين وسجل المصدر داته ان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بوضع وتنفيد السياسة العامة للتنمية الفلاحية والقروية مبرزا ان التحديث القانوني للأدوات التشريعية والتنظيمية والفاعلين الدين يشتغلون في القطاع الفلاحي شكل خطوة هامة في تنفيد الشطر الاول من مخطط المغرب الاخضر وافادت الدراسة ان هده التعديلات تهم الانتاج الفلاحي مرسوم رقم 359-13-2 والهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري القانون رقم 13-04 والتجميع الفلاحي القانون 12-04 لتوزيع وتحسين مشاريع التجميع الشامل والاطر القانونية التي تنظم سلامة المنىتجات الغدائية وحماية جودة المنتجات المحلية من الانتاج العضوي القانون رقم 12-39 والمنشأ المحلي ومعايير الجودة القانون رقم 12-58 لاحداث الوكالة الوطنية للاستشارة الفلاحية وواكبت هده الاصلاحات القانونية اصلاحات مؤسساتية للهيئات الحكومية وتدخلات عمومية في القطاع الفلاحي وأعادت الوزارة تركيز وظائفها التنظيمية الرئيسية في حين تم تفويض تقديم الخدمات ودعم الاستثمار في الفلاحة الى الوكالات المستقلة والقطاع الخاص من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص
