عقدت صباح الجمعة 07 نونبر 2025 بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون 25ـ026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالأمين العام للحزب السيد محمد والزين بحضور أعضاء من المكتب السياسي وممثلي الهيئات النقابية والمهنية قدمت النقابات والمنظمات المهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عرضا حول السياق العام ومضمون المشروع وأسباب رفضه وأكدت الهيئات أن المشروع يخالف الدستور خاصة مبدأ المشاركة النقابية والتعددية والتمثيلية العادلة (الفصلان 8 و11) كما يمس أسس التنظيم الذاتي للمهنة المبني على الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي فضلا عن تقديمه للمناقشة البرلمانية رغم إحالته على هيئات استشارية وطالبت بإرجاء مناقشة تفاصيل المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي بغرض التوافق حول صياغته معتبرة أنه خارج الإشراك المهني ويقوض الاستقلالية والديمقراطية عبر اعتماد نمطين انتخابيين يجمعان بين الانتخاب الفردي للصحافيين والتعيين لفائدة الناشرين بما يضرب التعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة والشفافية وشددت على أن المشروع يمس الجوهر الديمقراطي للمهنة ويتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والمعايير المهنية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان واستندت إلى خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمرجع قانوني يدعو لسن نص منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية من جانبه ثمن الأمين العام المبادرة الحوارية مؤكدا التزام الحزب بتاريخ الدفاع عن الحريات والتعددية ودعا إلى منهجية تشاركية بين الحكومة والبرلمان والمهنيين لإخراج نص متوافق عليه يقوي المجلس الوطني للصحافة ويضمن تمثيلية متوازنة واقترح تشكيل لجنة مشتركة داخل لجنة التعليم لوضع تعديلات موحدة تسهم في بناء مجلس يضمن التعددية وتكافؤ الفرص دون تغليب طرف على آخر وأبرز أن الغاية من تنظيم المجلس هي تطوير مهنة الصحافة وتحسين أوضاع العاملين بها وتعزيز دور الإعلام الوطني في ظل الرهانات الحقوقية والتنموية وأكد استعداد الحزب للتفاعل مع المقترحات البناءة وتوفير فضاء مفتوح للحوار واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي والمهني لإعداد نص تشريعي منسجم مع الدستور والالتزامات الدولية باعتباره السبيل لحماية استقلالية المهنة وتعددية تمثيله
ح/ب
