تحديات تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيكية بالمغرب بعد أكثر من تسع سنوات

رغم مرور أكثر من تسع سنوات على دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ في فاتح يوليوز 2016 الخاص بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية لا تزال أهدافه الأساسية في الحد من استخدام هذا النوع من الأكياس غير محققة وسط استمرار الاعتماد عليها في عادات الاستهلاك والتسوق لدى المغاربة على الرغم من الحملات التوعوية والإجراءات القانونية المتخذة وتواصل السلطات المغربية حملات المراقبة على مدار السنة سواء عبر لجان مختلطة أو عمليات دورية لإيقاف المخالفين وتحريز الكميات المحجوزة إلا أن هذه الجهود غالبًا ما تركز على التجار المنظمين فيما تستمر الأسواق الموازية في تداول الأكياس البلاستيكية مما يقلل من فعالية القانون على المستوى الوطني ويشير مهنيون ونقابيون إلى أن القانون كان يمكن أن يكون أكثر تأثيرًا لو شمل المصنّعين والموزعين وكافة حلقات السوق وليس فقط التجار الصغار مؤكدين أن الحل الحقيقي يتطلب صرامة شاملة ومراقبة شاملة لجميع المتدخلين ويفرض القانون غرامات ثقيلة على المخالفين تصل في بعض الحالات إلى مليون درهم ويغطي تصنيع الأكياس وتسويقها واستيرادها وحيازتها باستثناء بعض الأكياس الفلاحية ورغم هذه العقوبات لا تزال الأكياس البلاستيكية تتسرب إلى السوق الوطنية بطرق مباشرة أو ملتوية وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة التدابير المتخذة منذ استضافة المغرب لمؤتمر “كوب 22” عام 2016 ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيات التطبيق والتوعية لضمان الفاعلية الحقيقية للقانون