أصدرت محكمة جرائم الأموال بالرباط حكما يقضي بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس لجنة بالجماعة الحضرية لتطوان على خلفية تورطه في ملف شبكة إجرامية لبيع أحكام قضائية بمحكمة الاستئناف بتطوان القضية تفجرت عقب تسجيلات مثيرة قامت بها زوجة قاضٍ معروف وسلمتها للوكيل العام للملك رغم محاولات عديدة للتستر على الأمر تفاديا لفضيحة وتبعات قانونية وبهذا الحكم يرتفع عدد المنتخبين داخل الأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري المتابعين قضائيا إلى خمس حالات تتعلق بتهم من بينها التزوير في محررات رسمية النصب والاحتيال في التوظيف العمومي الاتجار في أحكام قضائية الاتجار في المخدرات وتبديد واختلاس أموال بملايير الدراهم وتواجه الأغلبية المسيرة ضغوطا متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة في ظل مطالب المعارضة بتجميد مهام النواب والمستشارين المتابعين قضائيا إلى حين صدور أحكام نهائية فيما تدافع الأغلبية بأن الملفات موضوع المتابعة تخص قضايا شخصية لا علاقة لها بتسيير الشأن العام أو الصفقات العمومية كما جددت المعارضة دعوتها إلى اعتماد “ميثاق أخلاقي داخلي” يحدد مبادئ النزاهة والشفافية الواجب احترامها من قبل المنتخبين انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة في المؤسسات السياسية والإدارية
ب/ت
